قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القرار الإسرائيلي بـضم الضفة الغربية هو إجراء غير شرعي، مخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه يتصادم بوضوح مع الموقف الأمريكي الرافض لهذا القرار، والذي عبر عن التزام واشنطن بأحكام القانون الدولي.

يهدد الاتفاقيات مع الدول العربية 

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية يعني إنهاء أي أمل لتحقيق السلام، ويهدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية التي ستكون «في مهب الريح»، معتبرًا أن إسرائيل بذلك «تدير ظهرها للعرب وللمجتمع الدولي».

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن استمرار الموقف الأمريكي على هذا النهج سيحول دون تنفيذ مخطط الضم، لأن القرار الفعلي في هذه المسألة بيد الولايات المتحدة.

وأشاد "الهباش"، بالدور المصري الرائد في محاولة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل والتعامل مع مرحلة ما بعد العدوان، مؤكدًا أن مصر تتحرك بنوايا صادقة وجدية لا يمكن التشكيك فيها.
وشدد على ضرورة أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية المظلة الشرعية الوحيدة، وأن تقوم دولة فلسطينية موحدة بحكومة واحدة وسلاح واحد، محذرًا من أن أي مسار آخر سيبقي الفلسطينيين في «حلقة مفرغة».

وأدانت مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية. 

لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة 

وأكدا أن هذا الاعلان يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1968، بما في ذلك القدس الشرقية — إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحّبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).