أطلق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، خلال فعالية كبرى شهدت حضور عدد من الوزراء والمحافظين، منهم د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة.
وأكد الشربيني في كلمته أن إطلاق الاستراتيجية يمثل حدثًا وطنيًا هامًا ويعد إحدى الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع الاستدامة والتحول الأخضر في صميم توجهات الدولة.
وأوضح الوزير أن العالم يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تتقاطع فيها الأزمات البيئية والمناخية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف أن العمران والبناء الأخضر أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول نحو تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، محققًا فوائد اقتصادية للمستخدمين والمطورين من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 33% والطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
وأشار الشربيني إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها وفق منهج تشاركي شامل، يدمج مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية. ولفت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج المباني الخضراء، وتطوير مدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء المستدامة، فضلاً عن تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كأحد مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة.
كما أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، من بينها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وتعزيز دوره كمنصة تنسيقية عليا، وإنشاء وحدات متخصصة للتقييم والمتابعة والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واختتم الشربيني كلمته مؤكدًا أن إطلاق هذه الاستراتيجية ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسار وطني طموح نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تُعلي من شأن الإنسان وتحترم البيئة، بما يعكس التزام الدولة بالتحول العمراني الأخضر وجودة الحياة والابتكار الحضري، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في العمران المستدام.
0 تعليق