شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلةً مسارها التصاعدي الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 47.52 جنيهًا للشراء و47.66 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث رسمي.

وأظهرت بيانات عدد من البنوك المصرية الكبرى استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع فروق طفيفة بين بنك وآخر. ففي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 47.5 جنيهًا للشراء و47.6 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 47.55 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، بلغ سعر الدولار 47.5 جنيهًا للشراء و47.6 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تداولات السوق المصرفية.

أما بنك البركة فقد سجل الدولار فيه 47.48 جنيهًا للشراء و47.58 جنيهًا للبيع، ليواصل البنك تقديم أحد أقل أسعار البيع في السوق.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المحلية نتائج السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، ومسار أسعار الفائدة في ظل مساعي الدولة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يشهد السوق حالة من الترقب الحذر وسط توقعات بحدوث تحركات جديدة في أسعار الصرف خلال الربع الأخير من العام مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي من عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأشار عدد من المحللين الماليين إلى أن الزيادة الطفيفة في سعر الدولار خلال الأيام الماضية ترجع إلى ضغوط موسمية على الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، مؤكدين أن استمرار هذه الزيادة أو تراجعها يعتمد على حجم المعروض الدولاري خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن خطط جديدة لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما ربط الخبراء بين الأداء الإيجابي لقطاع الغاز الطبيعي والصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة وبين قدرة السوق على تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، مؤكدين أن زيادة إنتاج الغاز وإيرادات قناة السويس وتحسن عائدات السياحة تعد من العوامل الداعمة للجنيه المصري على المدى المتوسط.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل تطبيق سياسات مرنة لإدارة سوق الصرف، مع التأكيد على أن سعر الدولار يتحدد وفق آليات العرض والطلب، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تستهدف استدامة استقرار السوق المالية وتحفيز النمو.

وبينما يراقب المستثمرون المحليون والدوليون اتجاهات العملة الأمريكية في السوق المصرية، تشير التوقعات إلى إمكانية بقاء الأسعار ضمن نطاق محدود في المدى القريب، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد التعاون الدولي في مجالات الاستثمار والطاقة.