11:49 ص - الخميس 23 أكتوبر 2025

0

في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الجانبان خلال القمة الثنائية في بروكسل توقيع مذكرة تفاهم لتقديم شريحة دعم مالي ثانية بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن برنامج المساعدات المالية الكلية المخصص لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي.

أولًا: تفاصيل الدعم الأوروبي الجديد

جاءت هذه المذكرة في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر. ووفقًا للاتفاق، ستُستخدم الشريحة الجديدة البالغة 4 مليارات يورو في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج دعم مالي إضافي بقيمة 75 مليون يورو موجه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم توقيع اتفاقية جديدة بشأن مشاركة مصر في برنامج "هورايزون" الأوروبي للتبادل العلمي والطلابي، ما يعزز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

ثانيًا: أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجانبين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة 27% من إجمالي تجارتها الخارجية في عام 2024، فيما بلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام ذاته.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق.

ثالثًا: رؤية مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية

أوضح الرئيس أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تتيح للشركات الأوروبية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي نفسه، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة للموانئ والطرق والطاقة.

كما أشار إلى أن مصر توفر منظومة حوافز متكاملة تشمل إعفاءات ضريبية، سهولة في تحويل الأرباح، توافر العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي يطمئن المستثمرين.

رابعًا: إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار

أعلن السيسي عن إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية المصرية ومع مجالات التخصص الصناعي الأوروبي.

خامسًا: دعوة لتعزيز الضمانات والاستثمارات

في كلمته أمام قادة الاتحاد الأوروبي والمستثمرين، دعا الرئيس السيسي المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين الخاصة بالمستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية، مؤكدًا أن استثماراتهم لن تحقق فقط عوائد مالية مستقرة، بل ستسهم في تعزيز استقرار منطقة جنوب المتوسط وبناء اقتصاد إقليمي متوازن يخدم مصالح الجانبين.

كما دعا السيسي إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين سلاسل التوريد وتنويع مصادرها في ظل التحديات العالمية.

سادسًا: حزمة دعم إضافية بقيمة 5 مليارات يورو

وعلى هامش القمة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تخصيص حزمة إضافية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ضمن برامج الاتحاد الأوروبي الموجهة لتعزيز الشمول الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.

يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية جديدة نحو تعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعزز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية.

فمن خلال هذا التعاون، تسعى القاهرة وبروكسل إلى بناء نموذج شراكة متكاملة يرتكز على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الاقتصادي في منطقة جنوب المتوسط.