صادق أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية على مشروع ميزانية السنة المالية 2026.

وترأست الجلسة الثانية المنعقدة اليوم، من الدورة العادية لشهر أكتوبر، رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، حيث ناقش الأعضاء وصوتوا على 41 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمت الموافقة على 34 نقطة منها، بينما تم تأجيل البت في 7 نقاط.

ومن بين القرارات التي تم إقرارها، إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز لعام 2025، وإعادة برمجة هذه الاعتمادات ضمن نفس الميزانية، كما جرت المصادقة على تحويلات في بعض بنود نفقات المقاطعات ضمن مخصصاتها لعام 2025، إلى جانب برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح للجماعة من البنك الدولي.

وأكدت نبيلة الرميلي، في كلمتها أن ميزانية 2026 تشكل إطارًا استراتيجيًا يعتمد على مبادئ التوازن والكفاءة، متماشية مع توجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دينامية جديدة في السياسات العمومية ترتكز على الفعالية، الأثر، والحكامة الجيدة. وشددت رئيسة جماعة الدار البيضاء، على أهمية تحقيق توازنات مالية متعددة، مثل التوازن بين المداخيل والنفقات، وتوازن المقاطعات، والامتثال للالتزامات المالية مع مراقبة مستوى المديونية، بالإضافة إلى مواءمة الحاجيات الاستعجالية مع الطموحات المستقبلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين المتوقع لعام 2026 سيبلغ 430.7 مليون درهم.

وحسب الرميلي، فتتوزع هذه الديون على: 202 مليون درهم موجهة للصندوق الجماعي للتجهيز، بالإضافة إلى 194 مليون درهم لفائدة البنك الدولي، و18 مليون درهم لمؤسسة الائتمان الإسباني، و5.4 مليون درهم كعمولة ضمان قرض البنك الدولي.

وفي سياق متصل أوضحت عمدة الدار البيضاء، أن من بين المشاريع الكبرى التي تتضمنها الميزانية، اقتناء أرض مساحتها 260 هكتارا لإنشاء مركز لمعالجة النفايات، وقد تم بالفعل أداء الدفعة الأولى من ثمنها، على أن يتم استكمال باقي الدفعات خلال ثلاث سنوات. بتخصيص 580 مليون درهم لاقتناء أرض معمل سابق، منها 51 هكتارا لإنشاء مركز "لافيراي الدار البيضاء"، واعتماد 80 مليون درهم كدفعة أولى لاقتناء الأرض المخصصة لإنشاء منصة غذائية كبرى، تمت المصادقة عليها في دورات سابقة.

على الجانب المالي، كشفت الرميلي أن مداخيل التسيير مقدرة بـ5.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة السابقة، مع توقع فائض يصل إلى 692.9 مليون درهم، بينما تصل ميزانية التجهيز إلى 782.9 مليون درهم.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرارية الجهود التي بذلت منذ 2022، التي تهدف إلى زيادة الموارد الذاتية للجماعة عبر توسيع الوعاء الضريبي، تحسين تحصيل الضرائب، تعزيز استغلال رصيد العقار الجماعي، وتقوية آليات المراقبة.