أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تنخرط في سباق تسلح جديد مع الولايات المتحدة أو أي قوى غربية، مشددة على أن مثل هذا التوجه “باهظ التكلفة وغير ضروري” بالنسبة لروسيا ولباقي العالم.

وأوضحت الخارجية أن العقيدة العسكرية الروسية تقوم على مبدأ الردع الدفاعي وحفظ التوازن النووي دون التورط في سباق إنفاق عسكري يُرهق اقتصاد الدول ويدفع العالم نحو صراعات مفتوحة.

دعوة إلى ضبط النفس وتفادي القفز نحو المواجهة

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن الاستفزازات السياسية والعسكرية في بعض مناطق التوتر ليست سببًا كافيًا للعودة إلى سباق التسلح الذي ميّز الحرب الباردة.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تفضّل الحوار والدبلوماسية على المواجهة والحشود العسكرية المكلفة، مؤكدة أن موسكو “ستتخذ الإجراءات اللازمة فقط عندما تكون أمنها القومي مهددًا بشكل مباشر”.

واشنطن في دائرة الانتقاد

انتقد البيان الروسي ما وصفه بـ“النهج العدائي” لواشنطن التي تواصل تعزيز انتشارها العسكري، سواء في أوروبا الشرقية أو في مناطق قريبة من الحدود الروسية.

واعتبرت الوزارة أن هذا التوسع لا يساهم في تعزيز الأمن الدولي، بل يزيد من احتمالات التصعيد غير المحسوب الذي قد يجر العالم إلى صدام أوسع.

الاستقرار الاستراتيجي شرط للأمن العالمي

أكدت الخارجية أن روسيا ما زالت متمسكة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من التسلح النووي، وأنها ملتزمة بحماية التوازن الاستراتيجي الذي يشكّل “خط الأمان الأخير” أمام أي صدام نووي محتمل. 

ورأت أن تقويض هذه الاتفاقيات يفتح الباب أمام سباق إقليمي ودولي محفوف بالمخاطر.

سيادة القرار الروسي ورفض الضغوط

رفضت موسكو أي محاولات لإجبارها على تغيير سياستها الدفاعية أو التأثير على قرارها السيادي، مشيرة إلى أن تطوير القدرات العسكرية الروسية يجري وفق الاحتياجات الواقعية وليس بناءً على التنافس أو الاستعراض. 

وأكدت أن أمن روسيا “غير قابل للمساومة”، لكنها في الوقت ذاته تنفتح على أي مسار دبلوماسي يعزز السلام.

دعوة متجددة للحوار والتفاوض

في ختام التصريحات، شددت الخارجية الروسية على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاقيات الأمنية، معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمنع انزلاق العالم نحو سباق تسلح جديد.

وأكدت أن موسكو ستظل لاعبًا مسؤولًا يسعى لاستقرار دولي قائم على الاحترام المتبادل والتوازن العسكري.