تعيش طاقة الرياح البحرية مأزقًا بعد ارتفاع التكلفة الرأسمالية لإنتاج ميغاواط بنحو 20% خلال 3 سنوات، وجاءت زيادة تلك التكاليف لتنضمّ إلى تحديات عديدة تخفض جاذبية مشروعات القطاع بالنسبة للمطورين.

وقال محللو شركة "تي جي إس 4 سي" لأبحاث واستشارات السوق، إن الإنفاق الرأسمالي للميغاواط ارتفع من 2.5 مليون يورو (2.93 مليون دولار أميركي) في 2022 إلى 3 ملايين يورو (3.51 مليون دولار أميركي)، حاليًا، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

(اليورو = 1.17 دولارًا أميركيًا).

وما حدث في ألمانيا خلال أغسطس/آب 2025، حيث لم يتقدّم أيّ مطور للمشاركة بمزايدة مشروعين في بحر الشمال، يعطي إشارة إلى أن صناعة طاقة الرياح البحرية في أوروبا والعالم تواجه تحديات عديدة مؤخرًا،

ويتّسم بحر الشمال بأنه الأفضل على مستوى العالم لإقامة هذه المشروعات؛ نظرًا لسرعة الرياح الشديدة التي تصل إلى 9 أمتار في الثانية.

وعكس ما حدث في المزايدة الألمانية، قبل عامين قررت شركتا النفط البريطانية (بي بي)، وعملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي الإنفاق بسخاء على تطوير مشروعين كبيرين في بحري الشمال الألماني والبلطيق، باستثمارات بلغت 12.6 مليار يورو (14.74 مليار دولار أميركي).

ارتفاع سعر الفائدة يضرّ صناعة طاقة الرياح البحرية

تواجه طاقة الرياح البحرية تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ تفشّي وباء كوفيد-19، حيث شهدت الدول موجات من رفع أسعار الفائدة، وزيادة في تكاليف سلسلة الإمداد، إضافة إلى حرب سياسية تأتي من رئيس أكبر اقتصاد عالميًا، أميركا، دونالد ترمب، إذ لا يفوت فرصة لتوجيه انتقادات لاذعة لها، ووصفها بالقبيحة.

وقال مدير قطاع مزارع طاقة الرياح البحرية في شركة الطاقة الألمانية "آر دبليو إي" سفن أترموهلم: "طاقة الرياح البحرية تعيش صعوبات عديدة حاليًا".

وكانت الشركة الألمانية قد جمّدت خطّتها بشأن الاستثمار في مشروعات طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، التي كانت تستهدف التخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم.

وأضاف أترموهلم: "تواجه الصناعة ارتفاع التكاليف الرأسمالية، وأيضًا الاعتراضات السياسية، في وقت تتباطأ فيه إجراءات مكافحة تغير المناخ، ما يؤخّر إجراءات إزالة الكربون وتحول الطاقة، ويدفعهما بعيدًا عن الأولويات".

ومنذ عام 2023، أُلغيت سعة مركبة من طاقة الرياح البحرية، إضافة إلى اتفاقيات شراء بنحو 24.1 غيغاواط، وفق بيانات شركة الاستشارات "وود ماكنزي"، التي أشارت إلى أن معرفة أن غيغاواط واحد يكفي لتلبية احتياجات نحو مليون منزل في المملكة المتحدة، تكشف عن ضخامة هذه السعة المُلغاة.

وتقدّر وود ماكنزي أنه خارج الصين، قد تكون نحو 100 غيغاواط من القدرة المُركبة جاهزة للعمل بحلول عام 2030، ما يعني أنها أقل بنحو 140 غيغاواط من الأهداف العالمية لنهاية العقد الحالي.

نمو سريع

شهدت صناعة طاقة الرياح البحرية نموًا سريعًا بين عام 2010 وبداية 2020 (قبل انتشار كوفيد-19)، بفضل أسعار الفائدة المنخفضة في هذه السنوات، إضافة إلى مساعي المطورين لخفض تكاليف سلسلة إمداد الصناعة.

وزادت القدرة المركبة من 3 غيغاواط في 2010 إلى 78.5 غيغاواط حتى نهاية العام الماضي، نصفها كان من الصين.

غير أن الرياح أصبحت معاكسة لاتجاه طاقة الرياح البحرية، مع ارتفاع أسعار الفائدة، بعد انتشار الوباء، كما شهدت سلاسل إمداد كل القطاعات تقريبًا ارتباكًا بسبب الإغلاق في الصين، التي طبّقت سياسة "صفر كوفيد"، ورغم التعافي الملحوظ في معظم الصناعات، فإن التكلفة المرتفعة واصلت استقرارها في هذا القطاع.

وكانت نتيجة ذلك إلغاء مشروعات أو تخفيض تقييماتها، ما أبعد المطورين عن مزادات مشروعات طاقة الرياح البحرية في دول عديدة مؤخرًا، مثل: هولندا والدنمارك والهند.

التحديات التي يواجها قطاع طاقة الرياح البحرية تسببت بمشكلات عديدة في الشركات المنتمية له، مثل أورستد الدنماركية، وهي أكبر مطور لمشروعات طاقة الرياح البحرية في العالم، التي اضطرت إلى جمع 9 مليارات دولار إضافية من المستثمرين مؤخرًا، كما أعلنت خفض ربع قوّتها العاملة، البالغ عددها 8 آلاف موظف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

طاقة الرياح البحرية تواجه عواصف سياسية واقتصادية، من فايننشال تايمز