في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع في قطاع الطاقة بمصر، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إطلاق كارت شحن جديد للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، ليشكل نقلة نوعية في تجربة المستهلك، من خلال دمج التكنولوجيا والسهولة والسرعة في عملية شحن الكهرباء دون عناء. 

الكارت الجديد يأتي ليضع حدًا نهائيًا لمشكلات “غير مقبول” التي أربكت آلاف المستخدمين، ويفتح بابًا أوسع أمام الخدمات الرقمية المتكاملة.

إطلاق كارت شحن جديد للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن طرح كارت شحن جديد للعدادات الذكية والكودية مسبقة الدفع، في إطار جهودها لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتحسين تجربة المستهلكين.

الكارت الجديد يضم ثلاث مزايا رئيسية تمنحه تميزًا واضحًا عن الإصدارات السابقة، حيث يمكن شحنه من أي فرع تابع لشركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات، كما يمكن تعبئته عبر الهاتف المحمول من خلال خاصية الـNFC، أو بواسطة التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، ما يتيح للمستخدم حرية ومرونة في إدارة استهلاكه دون الحاجة للتنقل أو انتظار الطوابير.

الكارت الجديد تم تصميمه لتلافي المشكلات التقنية التي واجهها المواطنون في السابق

وأكدت الشركة أن الكارت الجديد تم تصميمه لتلافي المشكلات التقنية التي واجهها المواطنون في السابق، خاصة عند ظهور رسالة “غير مقبول” أثناء الشحن، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط الخدمة وضمان استمرارية الإمداد بالطاقة بطريقة آمنة وسلسة.

كما أوضحت أن شراء الكارت يتم بسهولة من خلال مكاتب شركات توزيع الكهرباء المعتمدة، حيث تم تفعيل منظومة شحن الكروت الجديدة كخدمة ميسرة تواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.

ويمكن للمواطنين شحن الكارت الجديد من خلال عدة منافذ دفع إلكترونية مثل “فوري” و“أمان” و“مصاري” و“ضامن” و“سداد” و“وقتي”، مقابل رسوم رمزية، بالإضافة إلى إمكانية الشحن المجاني داخل المراكز المخصصة للخدمة التابعة للشركات.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى أن تطبيق “سهل” يعد من أكثر التطبيقات استخدامًا بين أصحاب العدادات مسبقة الدفع، إذ يمكن من خلاله متابعة الرصيد المتبقي واستهلاك الكهرباء اليومي، مما يمنح المستخدم رؤية واضحة لإدارته للطاقة داخل المنزل أو المنشأة.

تحديث البنية الرقمية للقطاع وتقديم حلول ذكية للمواطنين

بهذا التطوير الجديد، تؤكد وزارة الكهرباء والشركة القابضة التزامهما المستمر بتحديث البنية الرقمية للقطاع وتقديم حلول ذكية للمواطنين تواكب التغيرات التكنولوجية وتدعم توجه الدولة نحو التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات العامة.