كشفت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، في بيان رسمي، أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025 قد بلغ 851.4 مليار جنيه، في مؤشر واضح على الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في دعم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر.

الرقابة المالية: تمويل ضخم يدعم الاقتصاد في مجالات متعددة

أوضحت الرقابة المالية أن هذه القيمة الضخمة شملت تمويلات موجهة إلى عدد من القطاعات الحيوية مثل سوق رأس المال، التمويل العقاري، المشروعات الصغيرة، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الإصدارات المختلفة للأوراق المالية.

من بين أبرز هذه الأنشطة:

457.8 مليار جنيه من إصدارات الأسهم.

106.2 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.

68.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.

25.1 مليار جنيه للتمويل العقاري.

بالإضافة إلى 77.3 مليار جنيه للأوراق المخصمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في المنظومة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الرقابة المالية، والدور المتنامي للجهات الخاضعة لإشرافها في دفع عجلة الاقتصاد.

نشاط التأمين يسجل أقساطا وتعويضات بالمليارات

وعلى صعيد قطاع التأمين، سجلت التقارير الصادرة عن الرقابة المالية أن حجم أقساط التأمين المحصلة بلغ 77.5 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس، توزعت بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بقيمة 43.5 مليار، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بقيمة 34 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين نحو 40.1 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى التزام الشركات تجاه المؤمن لهم، واستقرار القطاع تحت مظلة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: استثمارات قوية وتوسع في سجل الضمانات

كذلك، وصلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، وهو ما يعكس عمق استخدام أدوات التمويل المضمونة، ويؤكد تنامي ثقة الجهات التمويلية في أدوات الضمان الحديثة.

من جهة أخرى، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 19.9 مليار جنيه، ما يُبرز أهمية هذا النوع من الصناديق في دعم شبكات الأمان الاجتماعي.

دور الرقابة المالية في تعزيز الشفافية والنمو

إن البيانات الرسمية التي نشرتها الرقابة المالية تعكس ليس فقط ضخامة الأرقام، بل النجاح في بناء بنية تحتية قوية للتمويل غير المصرفي والتأمين في مصر. فالهيئة تؤدي دوراً محورياً في مراقبة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ما يدفع نحو المزيد من النمو والاستقرار في السوق المالية.