في خطوة وُصفت بأنها الأقوى من نوعها في أوروبا، اتخذ بنك ساباديل، رابع أكبر بنك في إسبانيا، إجراءات صارمة ضد العملاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد، تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم 10-2025 الصادر في 23 سبتمبر الماضي، والذي نصّ على "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإبادة في غزة ولدعم الشعب الفلسطيني".

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، بدأ البنك خلال الأيام الأخيرة بإرسال إشعارات رسمية إلى أصحاب الشركات الإسرائيلية المسجّلة في إسبانيا، تطالبهم بتوقيع إقرارات قانونية تؤكد أنهم لا يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في مجالات الاستيراد أو التصدير أو تقديم الخدمات أو التمويل.

كما ألزم البنك تلك الشركات بالحصول على تعهدات مماثلة من عملائها وشركائها التجاريين الإسرائيليين، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في التعاملات التجارية ومنع أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي مع الكيانات المرتبطة بالاستيطان غير الشرعي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع للحكومة الإسبانية بعد تصاعد الانتقادات الدولية تجاه استمرار العدوان على قطاع غزة، إذ يسعى المرسوم الملكي الجديد إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الأفراد أو الكيانات التي يُثبت تعاملها المباشر أو غير المباشر مع المستوطنات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من بنك ساباديل قد تمهد الطريق أمام مؤسسات مالية أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة، بما يرفع مستوى الضغط الاقتصادي على إسرائيل ويدعم مساعي مقاطعة أنشطة الاستيطان.

يُذكر أن بنك ساباديل يُعد من أهم المؤسسات المصرفية في إسبانيا، وتبلغ أصوله أكثر من 250 مليار يورو، ويُعرف بتبنيه سياسات حوكمة صارمة تتماشى مع المعايير الأوروبية في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.