مباشر: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بدول الخليج في عامي 2025 و2026، في ظل تعافي إنتاج النفط، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية.

وتوقع الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن تسجل اقتصادات دول الخليج نمواً نسبته 3.9% بالعام 2025، على أن ترتفع نسبة النمو إلى 4.3% في عام 2026.

وتعكس هذه التوقعات ارتفاعاً ملموساً في إنتاج النفط بدول الخليج، حيث إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يومياً، في ظل اتجاه تحالف "أوبك+" إلى تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولاراً اعتباراً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنةً بـ3.4% في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2026.

وحذر الصندوق من ظهور مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج؛ مدفوعاً بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية؛ وهو ما قد يشكل مصدر قلق محتمل.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في دول الخليج مستقراً عند متوسط يقارب 2% حتى 2030، وتستفيد دول المنطقة من ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.

ونوه الصندوق إلى أن اقتصادات الخليج لم تتأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية، فرغم تراجع قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنةً بالعام الماضي، فإن الصادرات غير النفطية تواصل أداءها القوي.