الرياض- مباشر: رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

واطّلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراضٍ لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وأكد المجلس دعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في العالم، مرحبًا باتفاق باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول خطط وبرامج التطوير في عدد من الجهات الحكومية، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الخدمات والإنتاجية وتسخير القدرات لتحقيق تنمية مستدامة.

وأشار إلى أن المجلس بارك إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية في مكة المكرمة، بما يجعلها نموذجًا عالميًا في العمران ويسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لقاصدي المسجد الحرام، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه المجلس بالخطوات التنفيذية المستمرة لتعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم مسيرة التنمية ويتيح خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، إلى جانب جذب مزيد من المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق العقارية السعودية.

وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على جوائز عالمية من منظمات دولية في مجالات التعليم المفتوح والتنمية الريفية والنقل السككي تأكيدًا على دعم الدولة لتمكين تلك القطاعات من مواصلة التميز في التنافسية والريادة العالمية.

كما أشاد المجلس بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية (SIREC 2025)، الذي شهد مشاركة 22 دولة وتوقيع أكثر من 50 عقدًا واتفاقية تسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ المجلس 8 قرارات.

أولها، تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق لإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، والتوقيع عليه.

ثانيًا،الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

أما القرار الثالث، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والكلية العليا للتجارة والأعمال في جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تطوير رأس المال البشري، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.

ورابعًا، تطبيق وزارة الداخلية للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية فيما يتعلق باستثمار العقارات التابعة لها داخل الإسكانات أو مدن التدريب أو المخصصة للمرافق الصحية أو التعليمية أو السكنية أو للأندية والضيافات.

كما قرر المجلس، تعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، وتجديد عضوية المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه والدكتور عبدالرحمن بن يوسف العالي في مجلس إدارة الهيئة.

ووافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في مدينة الرياض.

واعتمد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة عسير، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لأعوام مالية سابقة.

أما القرار الثامن فوافق المجلس على ترقية محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترقية عبدالله بن محمد السيف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واطّلع المجلس كذلك على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأكاديمية المالية، واتخذ المجلس ما يلزم حيالها.