بيان وزارة العمل .. وأكدت وزارة العمل أن الوزير أشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسؤول صادر عن كيان غير معترف به قانونياً، مشدداً على عدم وجود كيان يُطلق عليه “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”. و أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يُروج لهذا الادعاء.

بيان وزارة العمل

و عن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق مواعيد محددة من قبل المجلس القومي للأجور، الذي يضم ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات ،  واتحاد الصناعات، والغرف التجارية ، و أصحاب الأعمال. وأوضح أن قرارات زيادة الأجور لا تُتخذ بطريقة عشوائية، بل تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف ذات الصلة.

و أضاف أن الاجتماع القادم للمجلس سيُعقد قريباً لمناقشة ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.

ودعت وزارة العمل جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة و الالتزام بالمهنية عند تناول الأخبار ، لتجنب إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة.

عملية تحديد الأجور تُنفذ من خلال المجلس القومي

بالنسبة لموضوع الحد الأدنى للأجور، أوضحت الوزارة أن عملية تحديد الأجور تُنفذ من خلال المجلس القومي للأجور وفق مواعيد محددة مسبقًا. ويتكون هذا المجلس من تشكيلة تمثيلية تشمل الوزراء المختصين ، نقابات العمال، أصحاب الأعمال ، و غيرهم من الجهات ذات الصلة.

أكد البيان أن أي قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور أو تعديل العلاوة الدورية لا يُتخذ بشكل منفرد أو مفاجئ ، بل يستند إلى دراسات اقتصادية و اجتماعية دقيقة بالإضافة إلى مداولات توافقية تجمع كافة الأطراف المعنية.