في عام 2025، الذي شهد عاصفة من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، من حروب تجارية وتقلبات حادة في أسعار الطاقة، تصدر اسم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، واجهة الاقتصاد المصري كقبس من نورٍ وسط عتمة ظروفٍ لا تعرف للتوقع سبيلًا، إلا أن الرجل لم ينجح فقط في تثبيت أركان الاقتصاد الوطني، بل قاده إلى مرافئ النمو الآمن وسط ظروف بالغة التعقيد.

تمكن حسن عبدالله، ببراعة اقتصادية غير مسبوقة من خفض معدل التضخم إلى مستوياتٍ قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقدين؛ بعدما قاد تنفيذ حزمة سياسات نقدية ذكية جمعت بين المرونة والدقة، في الوقت الذي لم تكن المعادلة سهلة بين محاربة الغلاء والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي، لكن خبرته وحنكته مكنتاه من تحقيق هذا التوازن الدقيق.

تعزيز الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي كان بمثابة نجاحٍ جديد يضاف إلى سجل حافل من التفوق، ما مكن الاقتصاد المصري من بلوغ آفاقٍ جديدة وزاد من متانة العملة الوطنية وأعاد الثقة للمستثمرين من حول العالم.

امتدت نجاحات "عبدالله" لتجذب أنظار كافة المهتمين بالشأن المصرفي في المنطقة العربية؛ ليتوج بحصوله على جائزة "محافظ العام 2025" من اتحاد المصارف العربية، ويتسلم الجائزة في احتفالية كبرى أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال القمة المصرفية العربية الدولية المنعقدة وقتها تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لم تتوقف إنجازاته حسن عبدالله عند الحدود المحلية أو الإقليمية، بل لفتت أنظار العالم من جديد قبل ساعات؛ حين تصدرت صورته عناوين أهم الصحف المالية العالمية، في تتويج لهذا المسيرة الاستثنائية، إذ فاز بجائزة "جلوبال فاينانس" لأفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم، وهي الجائزة المرموقة التي تضع نجومية الأداء الاقتصادي تحت الأضواء، وتتخطى قيمتها من مجرد وسام شرف، إلى شهادة من المجتمع المالي الدولي على براعة رجل واحد استطاع بقدرته الفذة أن يحول التحديات إلى سلسلة من الانتصارات الاقتصادية، ليكتب اسمه بحروفٍ من ذهب في سجلات البنك المركزي المصري.