افتتح وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعدد من ممثلي شركات البترول في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن قانون العمل الجديد يُعدّ بمثابة الإطار التشريعي الذي يضمن الحد الأدنى من حقوق العمال في جميع القطاعات دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع التأكيد على استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع في حال احتوائها على مزايا أفضل للعاملين، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وتحسين بيئة العمل.

وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع الخاص، الذي يُعدّ النطاق الأساسي لتطبيق أحكام القانون. كما تناولت الورشة شرحاً تفصيلياً للمواد المنظمة لعقود العمل، مع التأكيد على أهمية وجود عقد مكتوب يحدد بوضوح حقوق وواجبات كلٍّ من العامل وصاحب العمل، حيث نصّ القانون على أن العلاقة تُعدّ غير محددة المدة في حال عدم وجود عقد مكتوب.

وتطرقت الورشة كذلك إلى أحكام الإجازات السنوية والرسمية والخاصة وضوابط تنظيمها، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العامل، فضلاً عن مناقشة دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية المهارات وبناء القدرات البشرية في سوق العمل.

وأوضح المشاركون أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من 1% من صافي الربح كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك تحقيقاً للعدالة بين المنشآت، وتحفيزاً على الاستثمار في التدريب والتأهيل المستدام للعاملين.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد جاء ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حدٍّ سواء، بما يسهم في خلق مناخ عمل لائق وجاذب للاستثمار، ويعزز من الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاجية.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بنشر الوعي القانوني بين العاملين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال الورش واللقاءات التثقيفية التي تُنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الهدف هو ضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كمنهج دائم في إدارة العلاقات العمالية.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين وزارتي العمل والبترول لتوحيد المفاهيم القانونية وتبادل الخبرات الفنية، بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون في جميع مواقع العمل بالقطاع، ويسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.