تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لعملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 18% حتى الآن، وذلك ضمن مشروع "تأهيل المنشآت المائية" الذي تنفذه الوزارة لتطوير البنية التحتية لمنظومة الري في مصر.

وأوضح تقرير تلقاه الوزير من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أن الأعمال الجارية تشمل الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية، وجارٍ استكمال الحوائط الساندة بالبر الأيمن تمهيدًا لتنفيذ تحويلة المياه اللازمة لاستكمال المشروع. كما بدأت أعمال الصيانة والترميم الخاصة بالقنطرة القديمة بهدف الحفاظ على الطابع الأثري وضمان استمرارية إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة التنفيذ.

ووجّه الدكتور سويلم بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في أعمال التنفيذ، مع تكثيف إجراءات الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية الواجبة. وشدد على أهمية أن يتم تنفيذ المشروع بأعلى درجات الدقة والجودة بما يضمن استدامة المنشأة المائية لعقود قادمة.

كما أكد الوزير على ضرورة الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى نحو 150 عامًا، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار في أعمال الترميم، بما يضمن توثيق الطراز التاريخي الفريد للقنطرة كجزء من التراث الهندسي لمصر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مشروع "تأهيل المنشآت المائية" يأتي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والذي يهدف إلى تطوير نظم إدارة وتوزيع المياه اعتمادًا على التصرفات المائية بدلاً من المناسيب التقليدية، بما يحقق كفاءة أعلى في توزيع المياه وتحقيق الاستدامة المائية في ظل التحديات المناخية والزيادة السكانية.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت في تنفيذ المشروع على قاعدة بيانات دقيقة تضم 54 ألف منشأ مائي تمت دراستها لتقييم حالتها الفنية وتحديد أولويات التدخل الهندسي. وقد بدأت بالفعل أعمال إحلال وتجديد عدد 522 منشأ مائي متنوع في مختلف المحافظات، فيما تم تقييم حالة 1067 منشأ آخر بصورة تفصيلية، ويجري حاليًا معاينة وتقييم 2216 منشأ إضافي لتحديد احتياجاتها الفنية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل والتجديد.

وأكد الوزير أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يُعد من الركائز الأساسية لتحديث البنية التحتية لشبكات الري في مصر، ضمن خطة الدولة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، دعمًا لاستراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الموارد المائية والري مستمرة في تحديث وتطوير البنية المائية القومية عبر حزمة من المشروعات المتكاملة تشمل تأهيل الترع، وتبطين القنوات، ورفع كفاءة المنشآت المائية التاريخية، بما يعزز من مرونة النظام المائي المصري وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية.