أيمن السياري - محافظ البنك المركزي السعودي

أكد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أن المملكة ماضية في تبني أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع المالي، مثل أنظمة المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الشمول المالي، مع الحرص على منع استغلال هذه التقنيات في الجرائم المالية.

وأوضح السياري خلال مشاركته في جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الجرائم المالية — من غسل أموال واحتيال وتمويل أنشطة غير مشروعة — تمثل تحديًا عالميًا معقدًا يترك آثارًا اقتصادية سلبية واسعة.

إطار وطني متكامل لمكافحة الجرائم المالية

وأشار محافظ ساما إلى أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات من خلال رؤية استراتيجية شاملة مستمدة من رؤية المملكة 2030، التي تضع النزاهة والشفافية في صميم التحول الاقتصادي الوطني.

وبيّن السياري أن اقتصاد المملكة يتميز بانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية مع الالتزام بضمان نزاهة هذه الاستثمارات، وسلامة مصادرها، وخلوّها من أي أصول غير مشروعة، مؤكدًا أن ذلك يعزز موثوقية البيئة الاستثمارية السعودية على المستوى العالمي.

وأضاف أن المملكة طورت إطارًا وطنيًا متقدمًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، مدعومًا بلجان متخصصة وأدوات تقنية متطورة لمتابعة ورصد العمليات المالية المشبوهة، ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها مؤسسات الدولة ذات الصلة.

البيئة التجريبية في "ساما" تعزز الابتكار المالي الآمن

لفت السياري إلى أن البيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي السعودي تعد من أبرز الأدوات الداعمة لتطوير القطاع المالي، حيث توفر مساحة آمنة لاختبار التقنيات الحديثة في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المبتكرة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أعلى المعايير الدولية.

تعاون دولي لضمان استقرار الاقتصاد العالمي

وفي سياق آخر، شارك السياري في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث شدد على أن مرونة الاقتصاد العالمي تُعد إشارة إيجابية، إلا أن المخاطر ما زالت قائمة نتيجة للتغيرات في السياسات الدولية وتسارع التطورات التقنية.

وأكد أهمية التعاون الدولي لضمان الاستقرار ووضع أسس نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكّل حجر الأساس للحفاظ على النظام المالي العالمي.

إصلاحات الحوكمة وتنمية القدرات

رحب السياري بالتقدم المحرز نحو تنفيذ إصلاحات الحوكمة المنصوص عليها في إعلان الدرعية، داعيًا إلى استمرار العمل على تطوير مبادئ توجيهية بحلول أبريل 2026.

واعتبر أن أجندة المدير العام لصندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية تمثل قاعدة صلبة لتوجيه أعمال الصندوق في ظل بيئة اقتصادية معقدة ومتغيرة، مشددًا على أهمية أن تظل السياسات النقدية يقِظة واستباقية ومتوازنة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي تواجه ارتفاع مستويات الدين وضعف التمويل.

دعم الدول المتأثرة بالأزمات وإعادة بناء المؤسسات

وشدد محافظ ساما على ضرورة استمرار دعم الدول المتأثرة بالصراعات والأزمات، معتبرًا أن ذلك يتطلب سياسات واقعية ومنسقة تضمن إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار والتعافي المستدام، مضيفًا أن وجود سياسة نقدية مستقلة وإجراءات احترازية قوية يساعد على ضبط التوقعات الاقتصادية وتعزيز المصداقية المالية.