أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية في مصر أحدثت نقلة نوعية في إدارة المنظومة الضريبية، وأسهمت في التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة واليقين بين الدولة والمجتمع الضريبي، بما يعزز الالتزام الطوعي ويدعم جهود الحكومة نحو تحقيق العدالة الضريبية.

وقال الوزير، خلال كلمته في جلسة «التحول الرقمي في إدارة الضرائب» ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن تطبيق النظم المميكنة والمتكاملة لإدارة الضرائب في مصر يمثل أحد أهم مخرجات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي في مسار التحول الرقمي بخطى ثابتة، تستهدف التبسيط، والشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضح كجوك أن تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية يسهم في خفض تكاليف الامتثال الطوعي، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للممولين الجدد، فضلًا عن دوره في تسهيل الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة الضريبية الإلكترونية باستمرار لتصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية يتيح إدارة فعالة للعمليات الضريبية من التسجيل وحتى التحصيل، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة للفواتير الإلكترونية والإيصالات الرقمية أسهمت في تعزيز الشفافية وتقليل الفجوة الضريبية. وأضاف أن هذه التطورات جعلت مصر من أوائل دول المنطقة التي تمتلك نظامًا متكاملًا لإدارة الضرائب إلكترونيًا.

وقال كجوك إن التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في إدارة المنظومة الضريبية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق الممولين، وضمان العدالة في المعاملات الضريبية. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي والضريبي، لتمكينهم من التعامل بكفاءة مع النظم الإلكترونية الحديثة، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل أساس نجاح أي عملية إصلاح مؤسسي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على خلق مسار قوي للتواصل الفعّال والمؤثر مع المجتمع الضريبي، من خلال اللقاءات الدورية والبرامج التوعوية والإرشادية، لتوضيح الإصلاحات التي يتم تنفيذها، وتأكيد الشراكة القائمة بين الدولة والممولين، على أساس الثقة والشفافية.

وأوضح كجوك أن الوزارة لا تكتفي بتطبيق الأنظمة الرقمية فقط، بل تسعى إلى تطوير بنية مؤسسية قادرة على الاستفادة القصوى من التحول الرقمي، بما يحقق أهداف الدولة في زيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة بعدالة وكفاءة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في إدارة المالية العامة للدولة، وأن مصر ماضية بخطى متسارعة نحو تطوير منظومة ضريبية متكاملة تحقق الشمول المالي وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.