علّقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات، مؤكدة أن التأثيرات المتوقعة لهذا القرار لن تكون بسيطة على المواطنين، وأننا بصدد "أرقام أخرى" في معدلات التضخم بعد أن شهدت مؤخرًا تراجعًا نسبيًا.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة قناة النهار، إن القرار الذي شمل زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه لكل لتر، لم يكن مفاجئًا، خاصةً أن الحكومة أعلنت نيتها اتخاذه مسبقًا، وكان الجميع في انتظار انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضحت الحديدي أن الزيادة الجديدة شملت البنزين 95 بنسبة 10.5%، والسولار بنسبة 12.9%، بينما ارتفع غاز السيارات بنسبة 43%، وارتفعت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهًا، والتجاري بمقدار 50 جنيهًا. وقالت:

"المهم مش الأرقام دي بس، لكن هتوصل للناس بكام؟ وده دور الرقابة الحكومية، علشان الزيادات دي ما تضربش المواطن بشكل مضاعف".

وأضافت أن هذه الزيادة تُعد الثانية خلال عام 2025، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى 4 جنيهات حتى الآن. وشددت على أن الارتفاع الكبير سيكون له انعكاسات على أسعار الخدمات والسلع والنقل.

3 تساؤلات رئيسية للحكومة

وطرحت الحديدي ثلاثة تساؤلات رئيسية للحكومة، مطالبة بالإجابة عنها بشفافية أمام المواطنين:

هل وصلنا لسعر التعادل أو سعر التكلفة؟

أوضحت الحديدي أن المواطنين بحاجة لفهم ما إذا كانت الأسعار الحالية تمثل سعر التكلفة الحقيقي للبنزين والسولار والغاز، قائلة:

"عايزين نعرف هل البنزين والغاز بقوا غير مدعومين؟ وهل الأسعار دي هي فعلاً سعر التعادل؟ لازم الحكومة ترد علينا".

هل هناك زيادات أخرى قادمة؟

أشارت إلى وجود تناقض بين تصريحات الحكومة وبيانها الأخير، حيث قال البيان إن "لا توجد زيادة لمدة عام قادم"، بينما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سابقًا بأن "زيادة أكتوبر هي آخر زيادة كبيرة"، وتساءلت:

"هل ده معناه إنه بعد سنة ممكن نشوف زيادات صغيرة؟ محتاجين توضيح".

ما هو منطق الحكومة في اتخاذ هذه الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا؟

واستشهدت الحديدي بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء قال فيها إن ثبات سعر برميل النفط عند 72 دولارًا، وسعر صرف الدولار عند 50 جنيهًا، يعني عدم وجود حاجة للزيادة.

 وأضافت: "دلوقتي سعر البرميل نزل لـ61 دولارًا، وسعر الدولار نزل لـ47.5 تقريبًا، يبقى فين المنطق في الزيادة؟".

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن الهدف المعلن من القرار هو تحسين الأداء المالي للموازنة العامة وتوفير حيز مالي للإنفاق، لكنها شددت على أن الحكومة مطالبة بالمزيد من الشفافية والشرح للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.