شهدت أسعار الوقود في مصر خلال السنوات التسع الأخيرة سلسلة من الزيادات المتتالية، جاءت ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وصولًا إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة

بدأت أولى الزيادات الكبيرة في نوفمبر 2016، عقب تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الوقود بنحو جنيه واحد للّتر. ثم تبعها في يونيو 2017 زيادة جديدة تراوحت بين 1.5 و2 جنيه، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة آنذاك.

وفي يونيو 2018 شهدت الأسعار قفزة أخرى بزيادة تقارب 2 جنيه، قبل أن تُسجل يوليو 2019 زيادة جديدة بلغت حوالي 1.25 جنيه للّتر.
لكن في أكتوبر من العام نفسه، قررت الحكومة خفض الأسعار بنحو نصف جنيه، في أول انخفاض يُسجَّل منذ بدء برنامج الإصلاح.

وفي يناير 2020، تم تثبيت الأسعار دون تغيير، نتيجة استقرار الأسعار العالمية آنذاك.
لاحقًا، ومع عودة تقلبات الأسواق، رفعت لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود في يوليو 2021 بزيادة طفيفة لم تتجاوز جنيهًا واحدًا، تبعها ارتفاع آخر في أبريل 2022 بنحو نصف جنيه.

استمر المسار التصاعدي في يناير 2023، حيث ارتفعت الأسعار بمتوسط جنيه واحد، قبل أن تقفز مجددًا في مارس 2024 بزيادة تراوحت بين 2.5 و3 جنيهات للّتر، وهي من أكبر الزيادات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

وفي يوليو 2024، عاودت الأسعار الارتفاع بمتوسط 1.5 جنيه، تلتها زيادة جديدة في أكتوبر 2024 تراوحت بين 1.5 و2 جنيه.
أما آخر تعديل، فجاء في أبريل 2025، بزيادة تتراوح بين 2 و2.5 جنيه للّتر، لتواصل أسعار الوقود مسارها الصعودي مع تحركات السوق العالمية.

سياسة تعتمد على المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لضمان التوازن بين كلفة الإنتاج والدعم

وبهذا، تكون رحلة أسعار الوقود في مصر منذ 2016 قد شهدت أكثر من عشر تعديلات، ما بين زيادات متتالية وتثبيت مؤقت وانخفاض وحيد، في إطار سياسة تعتمد على المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لضمان التوازن بين كلفة الإنتاج والدعم الموجَّه للمواطنين.