قالت النقابات الأكثر تمثيلية إن “اقتراب مشروع قانون المالية لسنة 2026 من المسطرة التشريعية بدون إشراك التنظيمات النقابية، وتهريب الحوار الاجتماعي للسنة الثالثة تواليا نحو أبريل، يختبر مدى جدية الحكومة ومصداقيتها في الدفاع عن المعنى الاجتماعي للسياسات العمومية”، مشددة على أن “تكرار الأمر يتنافى مع مبدأ الشراكة ويقوّض منسوب الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية”.

واعتبرت النقابات أن هذا المشروع، الذي يُعدّ آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية، “كان يفترض أن يُشكل محطة نوعية لتعزيز التشاركية وتحقيق انفراج اجتماعي حقيقي، خاصة في ظل تصاعد مؤشرات الاحتقان واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية”، مضيفة أن “تجاهل الحوار في هذه المرحلة الدقيقة يعكس استمرار الحكومة في التعامل الموسمي والشكلي مع مؤسسة الحوار المركزي”.

“النقابات ممتعضة”

الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “مأسسة الحوار الاجتماعي كانت تقضي بأن يُعرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن جدول أعمال جولة شتنبر التي تتخطاها الحكومة لثلاث سنوات متتالية”، مشيرا إلى أن ذلك يحدث “حتى إذا كانت هناك إجراءات تنوي الحكومة اتخاذها، مثل مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، أو الزيادة في الأجور، أو الرفع من التعويضات العائلية المخصصة للأطفال”.

وأضاف المخارق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه من بين النقاط التي تتم مناقشتها ضمن الحوار الاجتماعي، لأنها من النقاط الجوهرية التي تدخل في إطار قانون المالية”، وتابع: “لكن للأسف، لم تقم الحكومة بالدعوة إلى جولة أساسية من جولتي الحوار الاجتماعي، ونحن نسجل هذا الأمر بكل امتعاض وأسف واستياء”.

وتفاعلا مع سؤال حول الجدل الذي رافق عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خارج المغرب، أورد المتحدث أن “مضامين هذا القانون وتوجهاته تعني المغاربة أولا وبشكل حصري”، معتبرا أن “عرض مضامينه أو التعبير عنها يجب أن يتم داخل المؤسسات الوطنية، سواء أمام التنظيمات السياسية والنقابية، وبالضرورة المؤسسة البرلمانية والتشريعية التي ستتولى توسيع النقاش بشأن هذا المشروع”.

وتأسف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لكون “آخر قانون في عمر هذه الحكومة يصل إلى مراحله الأخيرة ليعرض على البرلمان من دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين أو الأخذ برأيهم فيه وفق آليات تفاوضية فعلية”، موردا أن “هذا يختبر مدى جدية الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي”.

“توجه معروف”

قال عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “تغييب النقابات خلال مرحلة صياغة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يبين أن النهج الذي تتبعه الحكومة هو بمثابة تجاوز صريح للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، خصوصا اتفاق 30 أبريل، الذي نصّ على ضرورة عقد جولات دورية للحوار الاجتماعي”.

وأضاف العامري، في تصريح لهسبريس، أنه “بدلا من أن نرى انخراطا حقيقيا من طرف الحكومة في إشراك الفاعلين الاجتماعيين، وعلى رأسهم النقابات الأكثر تمثيلية، نجد أن الحكومة إلى حدود الساعة لم تُطلق أي مبادرة ولم تُشرك أحدا، خصوصا أن قانون المالية، حين يُصادَق عليه، هو الذي يُحدِّد الصورة المالية الكاملة للسنة بأكملها. وبالتالي، فإن غياب إشراك النقابات يُفقد هذا القانون جدواه الاجتماعية”.

وسجل القيادي النقابي أن “الميثاق الذي تم توقيعه من أجل إرساء مؤسسة للحوار الاجتماعي، يحتم على الأطراف أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، بعيدا عن المزاجية أو الموسمية أو الارتباط بالمناسبات”، وتابع: “لكن رغم كل التذكيرات والبيانات والبلاغات التي نصدرها، لا تزال الحكومة تُمعن في الاستخفاف بالمؤسسة الخاصة بالحوار الاجتماعي”.

وشدد المتحدث عينه على أنه “في ظل هذه المطالب المتزايدة التي برزت في الساحة من خلال احتجاجات الشباب، ومن خلال الوضعية العامة للمواطنات والمواطنين، كان من المفترض أن تُمنح أهمية كبرى لقانون المالية لهذه السنة، بحيث يتجاوب مع متطلبات الواقع، ويعالج القضايا الاجتماعية الملحّة، ويوجه الاستثمار والاهتمام إلى القطاعات الحيوية والأساسية مثل التعليم والصحة”.