أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن سرعة الطروحات الحكومية في البورصة المصرية تحتاج إلى تعزيز، مشيرًا إلى أن الطروحات الحالية لم تحقق بعد المستوى الأمثل لجذب المستثمرين المؤسسيين وضمان نجاحها.
وقال عز العرب، خلال لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، إن طرح الحكومة لحصص صغيرة من الشركات في البورصة يقلل من المحفزات لدى المستثمرين، موضحًا: "لو الحكومة هتطرح حاجة في البورصة، ما تطرحش 10 أو 20 أو 30%، عاوز تطرح في البورصة وتنجح، لازم تطرح أكثر من 55% أو 60%، علشان المستثمر يحس إنه عنده القدرة على التأثير على الإدارة إذا لم تكن فعّالة".
وأشار إلى أن الطرح الجزئي يؤدي إلى وجود سيولة محدودة من الأفراد فقط، ولا يخلق حوافز حقيقية للمستثمرين المؤسسيين، الذين يمثلون الأموال الحقيقية في السوق.
وأضاف: "لما تملّك الدولة 51% أو 60% أو 70%، والمستثمر في البورصة يمتلك 30% فقط، مهما حصل فهو مش قادر يغير الإدارة، وبالتالي لا يشعر بأي محفز للاستثمار، وده بيحد من نجاح الطرح."
وحول إمكانية تحسن الطروحات في المستقبل، قال عز العرب: "هنشوف، هيبان في تعيين حد يساعد رئيس الوزراء في موضوع الطروحات، وكمان ممكن نبحث عن مستثمرين لزيادة رأس المال في الشركات بدل الطرح الجزئي، الهدف أن يكون عند المستثمر 51% من رأس المال عشان يكون عنده القرار والقدرة على إدارة الشركة بشكل فعّال".
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وأشار عز العرب إلى أن الحكومة لا يجب أن تكون منتجًا في الاقتصاد، وإنما دورها وضع القواعد والمحفزات وتنظيم السوق، مضيفًا: "85% من الاقتصاد المفروض يترك للقطاع الخاص والمستثمرين لتشغيله والمنافسة بحرية، والحكومة عليها تنظيم السوق ووضع القواعد والمحفزات".
وأوضح أن هناك حزمة من المحفزات المالية والضريبية للسوق المالي قادمة قريبًا، مؤكدًا أن البنك التجاري الدولي والقطاع المصرفي بشكل عام يترقبون هذه المبادرات للاستفادة منها عند الإعلان الرسمي عنها.
واختتم عز العرب حديثه بالإشارة إلى أن الطروحات الحكومية يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لجذب المستثمرين المؤسسيين وضمان تداول مستقر للأسهم، مما يعزز ثقة السوق ويسهم في دفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق