في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تملك الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية طموحة لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الست القادمة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يأتي هذا الأمر كجزء من البرنامج الإصلاحي الشامل، حيث يبلغ الاحتياطي الحالي نحو 49 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 5% خلال العام المالي 2024-2025.

ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، التفاصيل المحدثة للخطة، الوضع الحالي، والآفاق المستقبلية، بناءً على بيانات رسمية من البنك المركزي المصري وتقارير دولية.

الوضع الحالي للاحتياطي النقدي المصري

وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعاً تدريجياً خلال 2025، مدعوماً بتدفقات الاستثمارات والتحويلات، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ صافي الاحتياطيات 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بزيادة 336 مليون دولار عن يونيو، ثم ارتفع إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس.

ويتكون هذا الاحتياطي من 35.122 مليار دولار عملات أجنبية (بما في ذلك الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني)، و14.088 مليار دولار ذهب، وحقوق سحب خاصة بقيمة 43 مليون دولار.

ووهذا النمو يعكس نجاح الإصلاحات المالية منذ مارس 2024، حيث زاد الاحتياطي بنسبة 40% عن مستويات 2023 (35.2 مليار دولار).

وفي يناير 2025، سجل 47.265 مليار دولار، وفي مارس 47.757 مليار، وفي يونيو 48.7 مليار، مما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية – أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ومع ذلك، لا يزال الاحتياطي بعيداً عن 100 مليار دولار، لكنه يمثل قاعدة صلبة للخطة الاستراتيجية.

خطة مصر للوصول إلى 100 مليار دولار

وتعد الخطة المصرية جزءاً من رؤية اقتصادية طويلة الأمد، تهدف إلى مضاعفة الاحتياطي الحالي ثلاث مرات ليصل إلى 300 مليار دولار على مدى 6 سنوات، مع خطوة انتقالية نحو 100 مليار دولار بحلول 2030. 
وأعلنت الحكومة هذا الهدف في سياق برنامج البنك الدولي الممدد بـ8 مليار دولار، الذي يتوقع زيادة الاحتياطي إلى 53.3 مليار دولار بنهاية 2025/2026، ثم 69.9 مليار بحلول 2029/2030، وتشمل الآليات الرئيسية:

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: هدف 46 مليار دولار في 2025، مدعوماً بصفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار مع الإمارات، ساهمت بـ11 مليار دولار فوراً)، وحوافز ضريبية في الطاقة والسياحة.

تعزيز التحويلات والإيرادات: تحويلات المصريين بالخارج بلغت 32.8 مليار دولار في 2024/2025 (زيادة 69.6%)، مع توقع 40 مليار في 2026، كما تتوقع إيرادات سياحية بـ18 مليار دولار مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

الدعم الدولي: اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي (8 مليار يورو)، البنك الدولي (6 مليار دولار)، وصندوق الاستدامة (1.2 مليار دولار)، كما سدد 43.2 مليار دولار ديون خارجية حتى سبتمبر 2025، مما خفض الدين إلى 153.86 مليار دولار.

إصلاحات هيكلية: توحيد سعر الصرف، خفض الفائدة، وتوسيع احتياطي الذهب إلى 128.4 طن (13.6 مليار دولار).

ووفقاً لتقرير فيتش سوليوشنز، قد يصل الاحتياطي إلى 50 مليار دولار في 2026، مع نمو سنوي بنسبة 5-7%، مما يدعم الوصول إلى 100 مليار دولار إذا استمرت التدفقات.

الدعم الدولي والشراكات عمود فقري للخطة

ويلعب الدعم الدولي دوراً حاسماً في الخطة، حيث وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة للبرنامج في أكتوبر 2025، مع توقعات بنمو اقتصادي 4.3% في 2025/2026، وتضخم 4.3%.

كما أفرج الاتحاد الأوروبي عن الدفعة الثانية من مساعداته (4 مليار يورو)، مما يعزز الاحتياطي بنحو 5 مليار دولار.

وعلى الصعيد الإقليمي، ساهمت الإمارات والسعودية بودائع واستثمارات، بينما يتوقع من الصين تمويل مشاريع بنية تحتية بـ10 مليار دولار، وهذه الشراكات لا تقتصر على التمويل، فهي تشمل نقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات غير البترولية، مما يقلل العجز التجاري إلى 1.1 مليار دولار في أول شهرين من 2025.

كيف تحقق مصر الـ100 مليار دولار؟

ورغم التقدم، تواجه الخطة تحديات مثل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقلبات أسعار الطاقة، والتضخم العالمي، ومع ذلك، يعزز الاحتياطي الحالي التصنيف الائتماني لمصر، مما يفتح أبواب تمويل بفوائد أقل.

والخبراء يتوقعون تجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين، مع تغطية 7 أشهر من الالتزامات الخارجية، والفرص تكمن في توسيع القطاع الخاص، حيث تهدف مصر إلى 15 مليار دولار استثمارات سنوياً، وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما يتوقع نمو الصادرات إلى 107.3 مليار دولار في 2025.

التأثيرات المتوقعة

ونجاح الخطة سيؤدي إلى خفض أسعار السلع الأساسية، وخلق فرص عمل في السياحة (17 مليون سائح بنهاية 2025) والطاقة، وعلى المستوى الإقليمي، يعزز الاحتياطي دور مصر كمركز مالي، مع توقعات بوصول الاحتياطي إلى 54.3 مليار دولار بحلول 2033/2034 وفقاً لفيتش.خ

وتمثل خطة رفع الاحتياطي إلى 100 مليار دولار رؤية استراتيجية تعكس صمود مصر أمام التحديات، ومع الالتزام بالإصلاحات، يصبح هذا الهدف قابلاً للتحقيق، مما يرسل رسالة قوية للمستثمرين العالميين بأن مصر شريك موثوق.