مع حلول سنة 2025 شهدت تراخيص البناء العديد من التغيرات التي تنظم عدد الأدوار المسموح ببنائها، ويشمل ذلك المباني في الشوارع الضيقة، فهي من التحديات البارزة التي تواجهها وزارة الإسكان والمرافق المصرية، وبعد أن كانت الاشتراطات ملغاة أصبح لا بد من تحديد قوانين صارمة لتنظيم البناء بما يناسب مساحة الشارع.

في بيان رسمي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق بأن الشوارع التي لا يتجاوز عرضها ستة أمتار فمن المتاح لمبانيها الوصول حتى طابقني أو ثلاثة فقط، في حين أن الشوارع التي يتجاوز عرضها 6 مترًا متاح لها البناء حتى 5 أدوار على كحد أعلى.

تلك القوانين تخفف الضغط على البنى التحتية وتحد من التكدس في المساحات الضيقة، والقرار شامل للشوارع التي لا تمر من خلالها السيارات أو المعدات الثقيلة بسهولة، بالتالي لا تبنى فيها عمارات مرتفعة وأبراج.

القرار جاء بالاستناد إلى ما تواجهه الدولة من عوامل اجتماعية وبيئية واقتصادية، فلا بد من مراعاة الكثير من الأمور، كقدرة شبكة المياه والكهرباء على تحمل أحمال زائدة، ومشكلات الصرف الصحي بالمناطق الضيقة، بالتالي تسعى الجهات المعنية في المحافظة على جودة الحياة.

حتى يحصل المواطن على ترخيص للبناء عليه أن يتقدم بخطة شاملة للتصميم المعماري الملائم للقوانين الجديدة لهذا العام، وألا يكون البناء متجاوزًا الحد المسموح له من عدد الأدوار والارتفاع، مع الحصول على موافقة الوحدة المحلية أو جها الحي، وإرفاق مستندات ملكية الأرض والرسم الهندسي المعتمد والأوراق المطلوبة.