علمت «أحداث أنفو» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للأمن الوطني، وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة دخلت على خط الشكاية الموجهة ضد رئيس المجلس الجماعي المهارزة الساحل، التابعة العمالة إقليم الجديدة، بعد اتهامات من أحد الضحايا الذي قال إنه كان ضحية فبركة ملفات وتشهير.