أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الأردني يشهد تحولا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مشيرا إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 3%  في عام 2026 ويتجاوز 4%  بنهاية عام 2028.

مسار الإصلاحات الاقتصادية

وأضاف شركس في مقابلة مع  CNBC عربية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الأردن أنهى المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي قبل أسبوع، كما أنهى المراجعة الأولى برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يؤهله للحصول على 344  مليون دولار بعد استيفاء المعايير والإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وأضاف أن الصادرات الأردنية نمت بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فيما سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 7.5% وأشار إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار حتى الآن، متوقعا أن تلامس 3.5  مليارات دولار بنهاية العام.

ويشهد الاقتصاد الأردني مرحلة جديدة من التوازن المدروس بين النمو والاستقرار، حيث حافظت الواردات على وتيرة مستقرة، مع تركيز متزايد على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يعكس حراكا صناعيا نشطا لاستهلاك داخلي متنامٍ.

صدى الأحداث الإقليمية على تدفق الاستثمارات

وفيما يتعلق بالاستثمار، كشف شركس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، متوقعاً استمرار هذا الزخم، خصوصاً في ظل الاستقرار الإقليمي الذي يدعم الاقتصاد الأردني بشكل إيجابي. كما أشار إلى أن حجم الصادرات إلى سوريا بلغ 361 مليون دولار خلال 8 أشهر، مؤكداً أن الاقتصاد الأردني مستعد لتلبية احتياجات الاقتصادين السوري والعراقي.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في الأردن خلال العقد الماضي مسارا متقلبا، فمنذ عام 2015، واجهت المملكة تحديات إقليمية وضغوطاً عالمية أثّرت في تدفق رؤوس الأموال، إلا أن البيئة الاستثمارية الأردنية احتفظت بجاذبيتها بفضل استقرار الدينار ومرونة السياسات النقدية والمالية.

 ومع تعافي المنطقة تدريجياً، بدأ المشهد الاستثماري الأردني يستعيد بريقه، لتسجل السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتنوعت الاستثمارات بين قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، ويُعزى هذا الزخم إلى الإصلاحات التشريعية التي سعت لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمشاريع ذات القيمة المضافة.

وعن السياسة النقدية، أوضح شركس أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 24 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي يغطي 110%  من التزامات الأردن وفق معدل الكفاية المعتمد لدى الصندوق.

وأضاف أن هذه الاحتياطيات "تدعم استقرار سعر الصرف وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن معدل "الدولرة" تراجع إلى 17.9% بعد أن كان 24% سابقا.

وختم محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أن سعر صرف الدينار الأردني ثابت ومدعوم باحتياطيات قوية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الدينار واستمراريته في دعم استقرار الاقتصاد الأردني.

أهداف تنموية برؤية اقتصادية

تمثل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية خارطة طريق تعكس رغبة بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة وتنافسية، توازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

وتشير أرقام رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية إلى أن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، حيث أنجزت الحكومة حتى منتصف عام 2025 نحو 32.5%  من إجمالي 545 أولوية ضمن برنامج التنفيذ للسنوات 2023–2025، أي ما يعادل 177  أولوية مكتملة، في حين لم يتبق سوى4  أولويات لم تبدأ بعد.

وخصص لهذه الخطة التنفيذية ميزانية تقارب 670  مليون دينار أردني، تستهدف دعم 183 مبادرة اقتصادية وتنموية. ليس ذلك فقط، بل تشمل الرؤية رفع الصادرات الصافية إلى نحو 9.7 مليارات دينار بحلول 2025، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من مليار دينار، مع تحقيق نمو اقتصادي يقارب 3% هذا العام.