تتداول أوساط عقارية ومجتمعية منذ أيام معلومات مثيرة حول مشروع "وايت ساند" الذي تروج له شركة GV للتطوير العقاري بالكيلو 75 على طريق الإسكندرية مطروح، بعد ظهور مستندات وأحكام تشير إلى أن الأرض المقام عليها المشروع محل نزاع قضائي ممتد منذ سنوات.

تشير المستندات المتداولة إلى أن المساحة الإجمالية للموقع تبلغ نحو 186 فدانا، من بينها 105 فدادين مملوكة ملكية خاصة بموجب قرارات وأوراق مسجلة، بينما باقي المساحة – نحو 81 فدانا – كانت مخصصة لاتحاد نقابات المهن الطبية قبل أن يصدر قرار بحله وسحب الأرض منه إداريا.

كما تبين من الوثائق أن بعض العقود المبرمة بين الجهات المختلفة تضمنت نصوصا صريحة تعفي الجهات الإدارية من أي مسؤولية قانونية عن الملكية، ما يعني أن الوضع القانوني للأرض ما زال غير محسوم حتى الآن.

عدد من الأهالي والمتعاملين السابقين مع المشروع أبدوا تخوفهم من استمرار عمليات البيع والتسويق رغم وجود النزاع القائم، مطالبين الجهات المختصة بإصدار توضيح رسمي حول الوضع القانوني النهائي للأرض لتفادي أي التباس.

في المقابل، لم يصدر عن الشركة حتى اللحظة بيان رسمي يوضح موقفها من تلك المستندات أو يرد على ما تم تداوله، وسط تأكيدات بأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء وأن ملفات الملكية لم تغلق بعد.