تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بكل من جنوب الأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي.

وسيلاحظ، خلال الليل والصباح، تشكل سحب منخفضة جوار السواحل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما يرتقب تكو ن سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة مع احتمال رعد محليا بالأطلس المتوسط والريف وجنوب المنطقة الشرقية وولماس.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 16 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 17 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

تنظم كل من جمعية بيتي (Bayti)، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ندوة وطنية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق بارسيلو (فرح سابقاً) بالرباط، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

تأتي هذه الندوة إيذاناً بإطلاق مبادرة مهمة لدعم حقوق الطفل، من خلال مشروع "معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن". ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في توطيد وتعزيز ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، لضمان التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم في المغرب.

عدالة الأحداث: حق محدود واعتقال مفرط

يُعدُّ ولوج الأحداث إلى العدالة حقاً أساسياً تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. وفي المغرب، على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً، لا تزال هناك تحديات عديدة:

•سنوياً، يُحرم مئات الأحداث من حريتهم، غالباً بسبب جنح بسيطة، نتيجة للجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي ومحدودية الولوج إلى المساعدة القانونية المتخصصة.

•هناك ولوج محدود لخدمات الدفاع المتخصصة وصعوبة في الحصول على المساعدة القضائية المجانية، خاصة بالنسبة للأطفال المنحدرين من أوساط هشة.

•لا يتلقى الأطفال دائماً معلومات واضحة ومكيفة مع سنهم حول حقوقهم والإجراءات القضائية.

تشكل هذه الندوة محطة أساسية لتعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الأحداث. ستجمع الندوة ممثلين عن أهم المؤسسات الحكومية (هيئة القضاء، الوزارات، المؤسسات السجنية، المصالح الاجتماعية)، والفاعلين في المجتمع المدني، والشركاء متعددي الأطراف، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين المؤسسات ورفع فعالية العمل المشترك عبر مقاربة تقوم على التكامل والتنسيق.

كما ستولي الندوة اهتماماً خاصاً للعقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، باعتبار هذا القانون رافعة أساسية لإعادة إدماج الأحداث والحد من الاعتقال، بهدف خفض نسبة الأطفال المحرومين من حريتهم.

وستشهد الندوة كذلك إطلاق عملية تنظيمية تهدف إلى تعزيز وتوطيد الائتلاف الوطني متعدد القطاعات، سيتوج بإنشاء لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، واعتماد خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات (2026-2028) في يوليوز 2026.

الهدف هو تحويل الإصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بالتنسيق مع جميع الفاعلين، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم جميع القرارات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

في خطوة غير مسبوقة، قرر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، توقيف رئيس المجلس الجماعي طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، وذلك استنادًا إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت من خلاله اختلالات وصفت ب"الخطيرة" في عدد من الملفات الحيوية داخل الجماعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الاختلالات مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، وهي قطاعات تُعدّ من أبرز المجالات التي تعرف تداخل المصالح وصعوبة المراقبة المالية والإدارية.

وجاء قرار التوقيف استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للولاة والعمال صلاحية اتخاذ هذا الإجراء في حق الأعضاء الجماعيين الذين تثبت في حقهم أفعال مخالفة للقانون أو تمس بحسن تدبير الشأن المحلي، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبَتّ في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم.

ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة ملفات المعنيين بالتوقيف، حيث سيُبنى قرارها على حيثيات تقرير المفتشية العامة وما ستُقدمه الأطراف من دفوعات قانونية.

وفي حال أيدت المحكمة طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الرئيس ونوابه والمستشارين الموقوفين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مما سيترتب عنه تعويضهم بثمانية أعضاء آخرين وفق الترتيب في اللوائح الانتخابية، تمهيدًا لإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة.

وإثر هذا التوقيف عهد بتسيير شؤون جماعة برشيد إلى الولاية الثانية لرئيس المجلس الجماعي في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس الإستقلالي.

ويرى متتبعون أن هذه القرارات تأتي في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح أحد ركائز الحكامة الجيدة التي تراهن عليها وزارة الداخلية لإعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، في وقت تنتظر فيه ساكنة جماعة السوالم من عامل إقليم برشيد الجديد تفعيل القرار القضائي الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية ضد أعضاء من المجلس الجماعي بالسوالم. وهو القرار الذي قضى بتجريد تسعة أعضاء من حزب الاستقلال من العضوية، بعد الدعوى التي رفعها ضد الحزب.

في عملية ناجحة جاءت على اثر مطاردة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابعة لسرية السوالم ضمن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من إيقاف سيارة مشبوهة تحمل صفائح معدنية مزورة، كانت محملة بكميات كبيرة من المخدرات، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدي الصنع.

العملية التي نُفذت ليلة أمس، أسفرت عن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالممنوعات، تبيّن بعد تنقيطه في قاعدة البيانات الأمنية أنه حديث العهد بالخروج من السجن، فيما تم قطر السيارة والمحجوزات إلى مقر المركز وفتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوف يشتبه في كونه أحد العناصر النشيطة داخل شبكة إجرامية متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات بمناطق متفرقة من النفوذ الترابي لحد السوالم، تمتد إلى سيدي رحال والساحل ولاد حريز، حيث تعرف هذه الجماعات انتشارا لافتا لتجارة المخدرات والممنوعات بمختلف أنواعها.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن بعض الدواوير، وعلى رأسها دوار الخلايف وبعض دواوير وأحياء سيدي رحال السلطة دواوير السوالم الطريفية، تحولت إلى بؤر سوداء وسوق مفتوحة لترويج المخدرات، تديرها عصابة معروفة محليا مثل عصابة "أولاد الفاطمي"، التي تمكنت من نسج شبكة معقدة لتوزيع السموم واستقطاب الزبائن من مختلف المناطق المجاورة.

وقد خلفت هذه التطورات حالة من القلق والاستياء وسط الساكنة المحلية، التي تطالب بتكثيف التدخلات الأمنية والضرب بيد من حديد على أيدي المروجين، في محاولة لوضع حد لهذا التمدد الخطير لتجارة الممنوعات، الذي بات يهدد الأمن العام والاستقرار الاجتماعي بعدد من مناطق إقليم برشيد.