تنظم كل من جمعية بيتي (Bayti)، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ندوة وطنية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق بارسيلو (فرح سابقاً) بالرباط، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

تأتي هذه الندوة إيذاناً بإطلاق مبادرة مهمة لدعم حقوق الطفل، من خلال مشروع "معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن". ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في توطيد وتعزيز ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، لضمان التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم في المغرب.

عدالة الأحداث: حق محدود واعتقال مفرط

يُعدُّ ولوج الأحداث إلى العدالة حقاً أساسياً تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. وفي المغرب، على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً، لا تزال هناك تحديات عديدة:

•سنوياً، يُحرم مئات الأحداث من حريتهم، غالباً بسبب جنح بسيطة، نتيجة للجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي ومحدودية الولوج إلى المساعدة القانونية المتخصصة.

•هناك ولوج محدود لخدمات الدفاع المتخصصة وصعوبة في الحصول على المساعدة القضائية المجانية، خاصة بالنسبة للأطفال المنحدرين من أوساط هشة.

•لا يتلقى الأطفال دائماً معلومات واضحة ومكيفة مع سنهم حول حقوقهم والإجراءات القضائية.

تشكل هذه الندوة محطة أساسية لتعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الأحداث. ستجمع الندوة ممثلين عن أهم المؤسسات الحكومية (هيئة القضاء، الوزارات، المؤسسات السجنية، المصالح الاجتماعية)، والفاعلين في المجتمع المدني، والشركاء متعددي الأطراف، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين المؤسسات ورفع فعالية العمل المشترك عبر مقاربة تقوم على التكامل والتنسيق.

كما ستولي الندوة اهتماماً خاصاً للعقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، باعتبار هذا القانون رافعة أساسية لإعادة إدماج الأحداث والحد من الاعتقال، بهدف خفض نسبة الأطفال المحرومين من حريتهم.

وستشهد الندوة كذلك إطلاق عملية تنظيمية تهدف إلى تعزيز وتوطيد الائتلاف الوطني متعدد القطاعات، سيتوج بإنشاء لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، واعتماد خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات (2026-2028) في يوليوز 2026.

الهدف هو تحويل الإصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بالتنسيق مع جميع الفاعلين، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم جميع القرارات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

في خطوة غير مسبوقة، قرر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، توقيف رئيس المجلس الجماعي طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، وذلك استنادًا إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت من خلاله اختلالات وصفت ب"الخطيرة" في عدد من الملفات الحيوية داخل الجماعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الاختلالات مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، وهي قطاعات تُعدّ من أبرز المجالات التي تعرف تداخل المصالح وصعوبة المراقبة المالية والإدارية.

وجاء قرار التوقيف استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للولاة والعمال صلاحية اتخاذ هذا الإجراء في حق الأعضاء الجماعيين الذين تثبت في حقهم أفعال مخالفة للقانون أو تمس بحسن تدبير الشأن المحلي، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبَتّ في إمكانية عزلهم نهائيا من مهامهم.

ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة ملفات المعنيين بالتوقيف، حيث سيُبنى قرارها على حيثيات تقرير المفتشية العامة وما ستُقدمه الأطراف من دفوعات قانونية.

وفي حال أيدت المحكمة طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد الرئيس ونوابه والمستشارين الموقوفين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مما سيترتب عنه تعويضهم بثمانية أعضاء آخرين وفق الترتيب في اللوائح الانتخابية، تمهيدًا لإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين لقيادة الجماعة.

وإثر هذا التوقيف عهد بتسيير شؤون جماعة برشيد إلى الولاية الثانية لرئيس المجلس الجماعي في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس الإستقلالي.

ويرى متتبعون أن هذه القرارات تأتي في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أصبح أحد ركائز الحكامة الجيدة التي تراهن عليها وزارة الداخلية لإعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، في وقت تنتظر فيه ساكنة جماعة السوالم من عامل إقليم برشيد الجديد تفعيل القرار القضائي الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية ضد أعضاء من المجلس الجماعي بالسوالم. وهو القرار الذي قضى بتجريد تسعة أعضاء من حزب الاستقلال من العضوية، بعد الدعوى التي رفعها ضد الحزب.

في عملية ناجحة جاءت على اثر مطاردة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابعة لسرية السوالم ضمن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من إيقاف سيارة مشبوهة تحمل صفائح معدنية مزورة، كانت محملة بكميات كبيرة من المخدرات، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدي الصنع.

العملية التي نُفذت ليلة أمس، أسفرت عن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالممنوعات، تبيّن بعد تنقيطه في قاعدة البيانات الأمنية أنه حديث العهد بالخروج من السجن، فيما تم قطر السيارة والمحجوزات إلى مقر المركز وفتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوف يشتبه في كونه أحد العناصر النشيطة داخل شبكة إجرامية متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات بمناطق متفرقة من النفوذ الترابي لحد السوالم، تمتد إلى سيدي رحال والساحل ولاد حريز، حيث تعرف هذه الجماعات انتشارا لافتا لتجارة المخدرات والممنوعات بمختلف أنواعها.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن بعض الدواوير، وعلى رأسها دوار الخلايف وبعض دواوير وأحياء سيدي رحال السلطة دواوير السوالم الطريفية، تحولت إلى بؤر سوداء وسوق مفتوحة لترويج المخدرات، تديرها عصابة معروفة محليا مثل عصابة "أولاد الفاطمي"، التي تمكنت من نسج شبكة معقدة لتوزيع السموم واستقطاب الزبائن من مختلف المناطق المجاورة.

وقد خلفت هذه التطورات حالة من القلق والاستياء وسط الساكنة المحلية، التي تطالب بتكثيف التدخلات الأمنية والضرب بيد من حديد على أيدي المروجين، في محاولة لوضع حد لهذا التمدد الخطير لتجارة الممنوعات، الذي بات يهدد الأمن العام والاستقرار الاجتماعي بعدد من مناطق إقليم برشيد.

تواصلت، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب متهمين آخرين، حيث خُصصت الجلسة للاستماع إلى الشاهد "عبد الإله. أ"، الذي استُدعي للإدلاء بأقواله على سبيل الاستئناس بحكم علاقته العائلية بالمتهم الرئيسي.

وخلال مثوله أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، أوضح الشاهد أنه صهر سعيد الناصري، مشددا على أنه لا تجمعه به أي خصومة أو نزاع قد يؤثر على شهادته، وقال: “تربطني به علاقة قرابة، لكن ليست لدي أي مصلحة شخصية أو عداء في هذا الملف.”

وبيّن الشاهد أن علاقته بالناصري كانت شخصية محضة، مؤكدا أنه لم يشغل أي منصب رسمي داخل نادي الوداد الرياضي، ولم يكن يتردد على مركب بنجلون (المقر الرئيسي للنادي) إلا بشكل غير منتظم ودون تكليف رسمي.

كما كشف أن الناصري كان يمنحه مبلغا شهريا يتراوح بين 3000 و4000 درهم من ماله الخاص، دون وجود أي التزام إداري أو تعاقد رسمي، موضحا أن هذه المبالغ كانت “مساعدة شخصية” من الرئيس السابق للفريق.

أما بخصوص ملف السيارات الذي أثار ضجة كبيرة داخل مركب بنجلون، فأكد الشاهد أنه شاهد سيارات من نوع "هيونداي" و"كيا" داخل المقر، لكنه لم يُعرض عليه أي دليل أو صور من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبرزا أنه لا يعرف هوية الأشخاص الذين أدخلوا أو أخرجوا تلك السيارات.

وقال عبد الإله أمام الهيئة القضائية: “مستواي الدراسي لا يتجاوز السادس ابتدائي، ولم أكن مكلفا بالإشراف على السيارات، لأن إدارة النادي هي المسؤولة عن ممتلكاته". وأوضح أنه كان يعمل سابقا في صفوف القوات المساعدة منذ سنة 1986، قبل أن يتقاعد وينتقل إلى التعاون بشكل غير رسمي مع الناصري، دون صفة إدارية محددة. وفي رده على شهادة صهره، اعتبر سعيد الناصري أن ما ورد على لسان الشاهد لا يعكس واقع الأحداث، قائلاً: “الشاهد لم يكن حاضرا للوقائع موضوع المتابعة، فالمحكمة تستمع إلى شخص لم يشهد أي حدث منذ سنة 2013". وأضاف الناصري أن الحديث عن السيارات غير دقيق، وأن “إدخالها إلى المركب تم عبر شاحنة مخصصة لحمل السيارات”، في محاولة لتفنيد الرواية التي تربط الملف بتصرفات مشبوهة تتعلق بممتلكات نادي الوداد.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى سعيد الناصري وعدد من المتهمين معه تهما ثقيلة في ملف ما بات يعرف بقضية (إسكوبار الصحراء) المالي الحاج بنبراهيم، حيث يتابع إلى جانب سعيد الناصري عبد النبي بعيني رايس جهة الشرق السابق.

ويأتي مثول الشهود تباعًا في سياق مسار قضائي معقد يهدف إلى كشف مسارات الأموال والممتلكات التي وُصفت بأنها محل شبهات مالية، في وقت يتمسك فيه دفاع الناصري ببراءة موكله، مؤكدًا أن “الملف لا يتضمن أي دليل مادي يثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه”.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تُحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، في ملف بات يُعرف إعلاميًا بـ“قضية وداد المال العام”، التي تشغل الرأي العام الرياضي والحقوقي على حد سواء، بالنظر إلى تشابكها بين الرياضة والسياسة وتدبير المال العام.

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمراكش، أن الاستقلال والأخلاقيات والتواصل تشكل الركائز الثلاث لأساس أي عدالة حديثة وشرعية وإنسانية.

وقال عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، إن "تلاحم هذه الركائز الثلاث هو ما يجعل العدالة مؤسسة محل احترام وتقدير".

وأضاف أن "الاستقلال يفقد معناه إن لم يكن مؤطرا بالأخلاقيات، لكنه يتحول بوجودها إلى قوة بناءة، تتسم بالمصداقية وتنخرط بكل التزام في خدمة المواطن"، مؤكدا أن دور مجالس القضاء أصبح أكثر تعقيدا في سياق يتسم بتحديات تكنولوجية واقتصادية مختلفة، "إذ لم يعد الأمر يقتصر على ضمان حسن سير العدالة، بل على جعلها أكثر مصداقية وموثوقية وأكثر قربا من المواطنين".

وأشار إلى أن مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء لسنة 2025، يمثل وعدا جماعيا لبناء عدالة مستقلة وأخلاقية وقريبة من المواطنين، ووعد بتعزيز التعاون القائم بين الدول الأعضاء بالشبكة، مبرزا أن الشبكة تشكل محركا للإصلاح ونموذجا يحتذى به ومصدرا للإلهام لجميع البلدان الناطقة بالفرنسية.

واعتبر عبد النباوي، من جهة أخرى، أن الاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء يعد محطة للتأمل في ما أنجز، ونقطة انطلاق نحو آفاق المستقبل، مشيرا إلى أن "عشر سنوات من العمل والتبادل والتعاون تحثنا على تقييم مسيرتنا، كما تدعونا للاستعداد للتحديات التي تنتظرنا".

ويجمع هذا المؤتمر الذي يستضيفه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مدى يومين، تحت شعار "الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء .. الحصيلة والآفاق"، ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة منضوية في الشبكة وثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين وباحثين وممارسين في الأوساط الأكاديمية والقضائية.

وستناقش هذه الدورة أربعة محاور علمية ومهنية تتعلق بعرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، ومحورا حول استقلال المجالس القضائية، ومحورا ثالثا حول البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ومحورا أخيرا حول القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفظ القضاة.