في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025، وتراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات أقل من 70 دولارًا للبرميل، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستؤجل الحكومة المصرية قرارات تحريك أسعار الوقود، أم ستلتزم بخطة إنهاء الدعم الكامل بنهاية العام؟.

وهذا التقرير، من بانكير، يستعرض الديناميكيات الاقتصادية الحالية، ويحلل الخطط الحكومية، لنوضح التوازن بين الإصلاحات والحماية الاجتماعية.

مؤشرات إيجابية تدعم الاستقرار

وشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وتدفقات استثمارية قوية.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2025، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025، بزيادة 0.7% عن التوقعات السابقة، مدفوعًا بتعافي السياحة والتحويلات المالية من الخارج.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% في الربع الأول، مع تحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، أعلى مستوى تاريخيًا.

وأبرز المؤشرات الإيجابية تشمل انخفاض التضخم إلى 12% بحلول سبتمبر 2025، مقارنة بـ33% في 2023، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وكذلك حققت الموازنة فائضًا أوليًا بقيمة 580.4 مليار جنيه من يوليو إلى مايو 2025، مع انخفاض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي، وهذه التحسنات تعكس نجاح الإصلاحات النقدية، مثل تحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15%، خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة.

ومع ذلك، يحذر خبراء مثل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، من أن هذا التعافي يظل هشًا أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يتطلب استمرار الإصلاحات لضمان الاستدامة.

تراجع أسعار النفط العالمية

وفي أكتوبر 2025، تداولت أسعار النفط خام برنت حول 63-65 دولارًا للبرميل، بانخفاض بنسبة 17.56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وهذا التراجع يعود إلى زيادة الإنتاج غير الأوبكي، خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل، بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا، مقابل انخفاض الطلب العالمي بنسبة 7.36% خلال الشهر الماضي.

وتتوقع الوكالة ارتفاع المعروض العالمي إلى 106.1 مليون برميل يوميًا بنهاية 2025، مما يضغط على الأسعار نحو 62 دولارًا في الربع الرابع.

وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على الاستيراد بنسبة 40% من احتياجاتها الوقودية، يعد هذا التراجع فرصة لتوفير في فاتورة الطاقة، حيث يقلل من تكاليف الاستيراد بنحو 20-25% مقارنة بأوائل العام.

ومع ذلك، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي لا يزال يصل إلى 20%، مما يجعل الضغط على الدعم مستمرًا، وهذا التراجع يدعم حجة التأجيل المؤقت، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الوصول إلى "مستويات استرداد التكلفة" كما حددتها اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

التزام بالإصلاح أم مرونة مع الظروف الجديدة؟

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر 2025 أن الحكومة ملتزمة بتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية العام، مع إمكانية عدم الزيادة إذا استقرت الأسعار العالمية عند 73 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في يوليو، أجل الاجتماع التالي إلى أكتوبر 2025، مما يعني ثبات الأسعار الحالية (بنزين 95: 17 جنيهًا للتر، سولار: 13.50 جنيهًا) لمدة ستة أشهر إضافية، وهذا القرار يأتي بعد زيادة أبريل 2025 بنسبة 12-15%، كجزء من برنامج الإصلاح مع الصندوق الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتهدف الخطة إلى خفض الدعم عن المحروقات بنسبة 51.4% في 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار في العام السابق، للوصول إلى "صفر دعم" بنهاية ديسمبر.

ومع ذلك، أكد وزير البترول كريم بدوي في نهاية سبتمبر الماضي أن الزيادة المقبلة قد تكون "الأخيرة في 2025"، مع استمرار دعم السولار لقطاعات أساسية مثل الزراعة والصناعة.

وهذه المرونة تعكس توازنًا بين الالتزامات الدولية والحساسية الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.77% في الربع الثالث.

التأثيرات المتوقعة بين الاستقرار السعري والضغوط الاجتماعية

ومع تراجع أسعار النفط وتحسن الاقتصاد، يتوقع الخبراء أن يؤدي تأجيل التحريك إلى تعزيز الثقة الاستهلاكية، مما يدعم النمو بنسبة 4.6% حتى 2026 وفقًا لوكالة فيتش.

ومع ذلك، قد يؤدي الالتزام بالرفع الكامل إلى زيادة التضخم بنسبة 2-3%، خاصة إذا ارتفع سعر البنزين إلى 18 جنيهًا للتر، حيث أن رفع الدعم كليًا قد يوفر 11 مليار جنيه شهريًا للموازنة، لكنه يهدد بصدمة للمستهلكين، مما يستدعي تعزيز الدعم الاجتماعي لـ62 مليون مواطن.

من جانب آخر، يرى محللون، أن التراجع النفطي يمنح الحكومة مساحة للتركيز على الطاقة البديلة، مثل الغاز الطبيعي المضغوط، لتخفيف الضغط على أسعار الوقود.

وأعرب 60% من الاقتصاديين عن تفاؤلهم بتأجيل الزيادات إذا استمر الاستقرار العالمي.

وتؤجل مصر قرار تحريك أسعار الوقود مؤقتًا حتى الاجتماع المرتفب في أكتوبر الجاري، مستفيدة من تحسن اقتصادها وتراجع النفط، لكن الالتزام بإنهاء الدعم بنهاية العام يبقى قائمًا.