أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تسريبات من تقارير لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعشرات من الجماعات خلال الأشهر الماضية، أثارت مسؤولية قواد وباشوات في تفشي البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، بسبب غياب التنسيق مع الجماعات، وعدم تكليف أعوان بالمراقبة والتبليغ.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت تواطؤ رجال سلطة ومنتخبين في إصدار شهادات مطابقة السكن ورخص بناء مع التحايل على النصوص المنظمة للتعمير، موضحة أن المفتشين حذروا من توقيعات رؤساء جماعات على رخص مهمة بدون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة؛ إذ قفزوا على التوجيهات الواردة عن الإدارة المركزية بهذا الخصوص.
وكشفت المصادر نفسها استعجال التقارير الجديدة تفعيل مبادرات تشريعية بخصوص تعديل الوانين التنظيمية الحالية من أجل إعادة توزيع صلاحيات منح الرخص بين السلطة والمجالس المنتخبة، خصوصا بعد ضغط نواب برلمانيين لتمكين الجماعات من احتكار بناء وصيانة الطرق باعتبارها اختصاصا ذاتيا. وتقترح التعديلات الجديدة تطوير القانون التنظيمي للجماعات لتوضيح المواد وإلزامية احترام آجال التبليغ والإخبار.
وحمّلت تقارير التفتيش، حسب مصادر الجريدة، عددا من القواد والباشوات مسؤولية انتشار بؤر البناء العشوائي، مشيرة إلى ضعف التنسيق مع الجماعات في مجال مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وعدم تكليف أعوان خاصين بهذه المأمورية للتبليغ عن المخالفات المرصودة، وعدم المطالبة بمنحهم نسخا من مختلف الرخص والشهادات المتعلقة بالتعمير.
وكانت تقارير تدقيق قطاع التعمير خلال 2017 و2018 و2019 قد كشفت عن تواطؤ بعض رجال السلطة ومنتخبين في إصدار رخص أحادية بدون إشراك الجهات المختصة قانونا، خاصة الوكالات الحضرية، حيث رصدت تلاعبات بالمقتضيات القانونية المعمول بها، شملت التوقيع بتاريخ قديم يعود إلى زمن السماح لرؤساء الجماعات بتوقيع رخص أحادية، وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.
وحذر وزير الداخلية رؤساء الجماعات مؤخرا من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير بدون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المعنية، منبها خلال مرور بالبرلمان إلى التبعات القانونية لذلك، مشددا على أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.
وأثار مفتشو الداخلية في تقاريرهم، وفق مصادر هسبريس، مخالفات تعمير وثقتها عمليات مسح جوي لمسيرات “درونات” تابعة للمصالح الولائية والإقليمية والوكالات الحضرية لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، فيما أشارت إلى تحرير عدد محدود من المخالفات، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
ووثقت تقارير الداخلية أيضا تلاعبات في رخص البناء، كشفتها الأرقام التسلسلية لوثائق، تم بموجبها تحويل مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية بدون علم الوكالات الحضرية أو السلطات الإقليمية كما هو الشأن في جماعات تابعة لإقليم برشيد.
وتورط عدد من رؤساء مجالس جماعات معنية بالتفتيش في إصدار شهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، وذلك بتواطؤ منتخبين وقواد وأعوان سلطة، خصوصا تلك التي حملت توقيعات الرؤساء تحت عنوان “إذن إداري”.
0 تعليق