أمرت المحكمة العليا في هولندا الحكومة بإعادة تقييم رخصة، تم إيقاف العمل بها في الوقت الحالي، لتصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة إف – 35 إلى إسرائيل.

وذكرت المحكمة سالفة الذكر أن وقف تصدير قطع غيار الطائرات إلى إسرائيل سوف يظل ساريا إلى حين قيام الحكومة بإعادة تقييم الرخصة.

وقالت المحكمة العليا إن محكمة الاستئناف في لاهاي تجاوزت سلطتها عندما حظرت تصدير قطع غيار طائرات إف – 35 إلى إسرائيل في فبراير 2024.

وصرح مارتين بولاك، نائب رئيس المحكمة العليا، إن الحكومة أمامها الآن ستة أسابيع لإعادة تقييم الرخصة.

وجرى تحريك القضية، في الأساس، في أواخر 2023 من جانب ثلاث مجموعات حقوقية هولندية قالت إن إرسال قطع غيار طائرات إف-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حربها مع “حماس”. وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في عدوانها في غزة.

ورفضت المحكمة الابتدائية في لاهاي مبدئيا الحظر؛ ولكن محكمة استئناف الحكومة الهولندية أمرت، في فبراير 2024، بوقف شحنات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، مستشهدة باحتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي. واستأنفت الحكومة لدى المحكمة العليا قائلة إن السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة، وليس المحاكم.

وفي نونبر العام الماضي، أصدر مستشار قضائي لدى المحكمة العليا رأيا غير ملزم مفاده أنه يجب رفض استئناف الحكومة.

وتضم هولندا واحدا من المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار طائرات إف-35 التي تمتلكها الولايات المتحدة. ويقول محامو الحكومة الهولندية إن فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعليا بلا معنى، حيث إن الولايات المتحدة سوف ترسل القطع على أي حال.