إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار .. على الرغم من مرور خمسة أيام على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومرور 24 ساعة على انتهاء قمة شرم الشيخ للسلام، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في القطاع. هذه الانتهاكات تثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، كما أنها تُعرّض الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للخطر.

تسعة قتلى خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد تسعة فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نتيجة نيران الجيش الإسرائيلي. من بين هؤلاء، قُتل سبعة صباح يوم الثلاثاء، بينما توفي اثنان متأثرَين بجروح أصيبا بها سابقًا.

وبحسب مصادر إعلامية فلسطينية، وقعت خمس من حالات الوفاة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة نتيجة إطلاق نار مباشر من طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز “كوادكوبتر”. كما سقط قتيل وأصيب آخر في بلدة الفخاري شرق خان يونس إثر قصف مشابه.

إسرائيل تعطل إدخال المساعدات وتكدس الركام

أعلنت مصادر في شبكة المنظمات الأهلية بغزة أن هناك عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ما زالت عالقة عند معبر كرم أبو سالم، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في منع دخول المستلزمات الأساسية للإيواء والإغاثة.

في سياق متصل، أفادت بلدية غزة بأن حوالي 90% من شوارع المدينة تعرضت للدمار الكامل أو الجزئي، مشيرة إلى وجود أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي يعيق حركة المرور وجهود الإغاثة الإنسانية.

خفض كميات المساعدات وتقييد فتح المعابر

في انتهاك إضافي لاتفاق شرم الشيخ، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها ستسمح بدخول 300 شاحنة فقط يوم الأربعاء، وهو ما يمثل نصف الكمية التي تم الالتزام بها مسبقًا. كذلك، أعلنت رفض فتح معبر رفح الحدودي، معللة ذلك بعدم استلام رفات جنود إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس، وفق ما أوردته “تايمز أوف إسرائيل” و”رويترز”.

وأرجع مسؤولون إسرائيليون هذه الإجراءات إلى سياسة الضغط على حركة حماس باستخدام المعابر والاحتياجات الإنسانية كوسائل للتفاوض والعقوبات السياسية.

حماس تحمل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، في بيان صحفي إدانته لما وصفه بانتهاكات صارخة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن هذه الخروقات تشكل تجاوزًا واضحًا لما تم الاتفاق عليه. كما وجه دعوته إلى الجهات الراعية للاتفاق، وعلى رأسها مصر والأمم المتحدة، للضغط على الاحتلال ومحاسبته على هذه التعديات والحيلولة دون تهربه من التزاماته.

في المقابل، سعت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى تقديم مبرر لما جرى، موضحة أن العمليات العسكرية تمت ضمن نطاق قواعد الاشتباك التي يتضمنها الاتفاق. إلا أن هذا التبرير قوبل برفض قاطع من جانب الفصائل الفلسطينية.