رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، بدفع من التوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+".

توقعات نمو الاقتصاد السعودي 

يتوقع الصندوق أن يسجل أكبر اقتصاد عربي نمواً بنسبة 4% عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديرات يوليو الماضي، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المحدث لشهر أكتوبر 2025 الصادر اليوم الثلاثاء.

تحسن النظرة الاقتصادية بدعم من أسعار النفط

تلقت النظرة الإيجابية لاقتصاد السعودية الدعم من رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.

ويدعم ذلك أيضا تقليص تحالف "أوبك+"، منذ أبريل، تخفيضاته لإمدادات النفط بهدف استعادة حصته السوقية، والمملكة أكبر منتج في التحالف وتدعم زيادة إنتاج الخام الإيرادات الحكومية، بما يمنح المزيد من الزخم للنشاط الاقتصادي في البلاد.

الأنشطة غير النفطية تقود النمو

رغم المراجعة الإيجابية من قِبل الصندوق لتوقعات نمو اقتصاد المملكة، إلا أنها دون تقديرات وزارة المالية السعودية التي رفعت في بيانها التمهيدي لميزانية 2026 توقعات نمو الاقتصاد إلى 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، مدفوعا بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.