بعد سنين من الاعتماد على التجميع والاستيراد، مصر قررت تدخل مجال صناعة السيارات من أوسع ابوابها.

الدولة بدأت فعليًا تنفيذ استراتيجية طموحة لتوطين الصناعة بنسبة مكون محلي متزايدة، وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع داخل مصر بدلًا من الاكتفاء بالتجميع.

والخطوة دي مش مجرد حلم والسلام، لكنها خطة مدروسة عشان مصر تبقى من الدول اللي ليها بصمة حقيقية وتبقى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنين الجاية.

وزارة الصناعة أعلنت عن برنامج جديد لتوطين صناعة السيارات في مصر، واللي بيستهدف رفع نسبة المكونات المحلية في العربيات لـ60% بدل النسب القديمة اللي كانت بتتراوح بين 40 و45%.
وده معناه إن قطع كتير من العربية نفسها، زي الكاوتش والفرش والمقاعد والفوانيس والخراطيم وغيرها، هتتصنع جوه مصر بدل ما كانت بتتستورد من بره.

والهدف مش بس اننا نقلل فاتورة الاستيراد، لكن كمان نبني قاعدة صناعية قوية تشغل آلاف العمال وتفتح مجالات تصدير جديدة.

الوزارة كمان كشفت عن حوافز ضخمة للمصنعين، منها خصم على سعر الأرض في المناطق الصناعية ذات الأولوية، وحافز مالي قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة في المكون المحلي عن النسبة المطلوبة. 

وده معناه إن كل مصنع هيكون عنده دافع قوي إنه يزود نسب التصنيع المحلي في منتجاته قدر الإمكان، بجانب كده، في تسهيلات ضريبية وتشجيع خاص للمصانع اللي هتدخل مجال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وده توجه عالمي الدولة حريصة تكون جزء منه.

الحكومة كمان بتركز على إعادة تشغيل مصانعها التاريخية زي “النصر للسيارات”، والدخول في شراكات وتحالفات مع شركات عالمية من الصين وأوروبا لإنتاج سيارات بتكنولوجيا حديثة. 

والهدف إن مصر مش بس تصنع للسوق المحلي، لكن كمان تكون قاعدة تصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصًا مع الاتفاقيات التجارية اللي بتسهل حركة المنتجات بين الدول دي.

وفي الوقت اللي الدولة بتركز فيه على التوسع في السيارات الكهربائية، في كمان خطة متكاملة لإنشاء البنية التحتية اللازمة، من محطات شحن للطاقة لمراكز صيانة متخصصة.

ومع إن المشروع ده واجه بعض التحديات في بدايته بسبب تأخير التنفيذ وتغيير أنظمة الشحن، لكن وزارة الكهرباء والصناعة شغالين دلوقتي على تسريع وتيرة العمل.

الخبراء شايفين إن الخطة دي ممكن تغير شكل الاقتصاد الصناعي المصري تمامًا، خصوصًا إن الصناعات المغذية زي البطاريات والمقاعد والأنظمة الإلكترونية هتخلق فرص شغل ضخمة للشباب.
ومع الاستثمارات اللي بتدخل السوق حاليًا، التوقعات بتقول إن مصر ممكن توصل لإنتاج نص مليون عربية سنويًا قبل سنة 2030، بنسبة مكون محلي توصل لـ70 أو 80% مع استمرار التطوير.

يعني مصر دلوقتي مش بتجرب، دي داخلة بخطوات محسوبة وواثقة، والنتيجة هتكون صناعة سيارات مصرية حقيقية تنافس وتتصدر في المنطقة.