قال وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، محمد سعد برادة، ان الوزارة حققت تقدما مهما في الحد من الهدر المدرسي على مستوى التعليم الاعدادي خلال الموسم الماضي بعد نجاح تجربة طبقت على 230 مؤسسة رائدة واثمرت تقليص الظاهرة بنسبة 55 في المئة.

الوزير الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أوضح ان هذه المبادرة ساهمت في إبقاء 14 الف تلميذ داخل الفصول الدراسية بعدما كانوا مهددين بالانقطاع، مضيفا ان الهدف في المرحلة المقبلة هو تعميم النموذج على باقي المؤسسات من اجل خفض عدد المنقطعين الى النصف.

وأشار الى ان الوزارة تراهن ايضا على مدارس الفرصة الثانية لاحتضان الفئات التي غادرت مقاعد الدراسة، اذ ستتم مضاعفة طاقتها لتصل الى 35 الف طفل عوض 22 الف، مع تخصيص دعم مالي قدره 6 الاف درهم لكل مستفيد لتسهيل اعادة ادماجهم تربويا او مهنيا.

ولفت برادة الى ان التصدي للهدر المدرسي لا يقتصر على الحلول التربوية فقط، بل يمر ايضا عبر معالجة الاوضاع الاجتماعية والمجالية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية حيث ما تزال نحو 4000 مؤسسة تعاني من غياب الماء والمرافق الصحية.

وأكد ان التنسيق جار مع وزارة الداخلية والمجالس الاقليمية من اجل تحسين النقل المدرسي وتجديد اسطوله وبناء داخليات جديدة، معتبرا ان العدالة المجالية في التعليم ركيزة اساسية لضمان تكافؤ الفرص.

وختم الوزير مداخلته بالاشارة الى ان برامج الدعم الاجتماعي تغطي هذه السنة اكثر من 3.2 ملايين تلميذ، يحصل كل واحد منهم على دعم شهري يقدر بـ 200 درهم في الابتدائي والاعدادي و300 درهم في التأهيلي، في اطار جهود الدولة لتشجيع التمدرس وتقليص الفوارق.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إضفاء التوازن المطلوب على الهندسة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لا سيما من خلال تطوير المضامين ذات الصلة باختصاصات المجلس وأجهزته في النهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة وتأهيل المقاولة الصحفية، مع تقليص وتبسيط الأحكام المتعلقة بكيفيات اختيار أعضاء المجلس.

وأكد المجلس في رأيه حول المشروع، بعد إحالة توصل بها من رئيس مجلس النواب، أن هذا النص، مدعو إلى أن " يمكن المجلس الوطني للصحافة من أسباب النجاح وأدوات العمل التي تجعل منه مشروعا وطنيا وآلية مجتمعية لبناء التوافقات الإيجابية بين المهنيين (الصحافيين والناشرين)، والمكونات الحية للمجتمع المغربي ".

وأضاف أن هذا الأمر يستدعي التشاور الواسع والبناء المشترك لمشروع القانون، وذلك لضمان مصالح الفئات المكونة للمجلس بكيفية متوازنة من جهة، وحقوق المجتمع ككل من جهة أخرى.

وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بتدقيق عنوان مشروع القانون ليكون أكثر انسجاما مع مضامينه، وذلك باعتباره إطارا قانونيا جديدا لا يقتصر فقط على تعديل المقتضيات ذات الصلة بتنظيم المجلس، وإدراج مدلول "الصحافي المهني" و"نقابة الصحافيين" ضمن مقتضيات المادة الأولى المخصصة للتعاريف بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، وتسهيل مقروئيته.

وأوصى المجلس بإضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تسمى فئة "الحكماء" تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحفيين الحكماء مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم.

وبخصوص طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنسبة لممثلي الصحافيين، إلى اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية من أجل الحصول على تمثيلية للصحافيين منسجمة مع مبادئ التعددية، وتأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي يميز الجسم الصحفي.

أما بخصوص ممثلي الناشرين، فقد أوصى المجلس باعتماد نمط الانتخاب في اختيار ممثلي هيئات الناشرين باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، على أن يتم اعتماد شروط للترشيح تقوم على معايير دامجة لا تعتد فقط بالحجم الاقتصادي للمقاولة، مع الحرص على مراعاة التعددية وضمان تمثيلية الناشرين الصغار.

وأكد المجلس، على ضرورة تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في كافة مستويات أجهزة المجلس الوطني للصحافة، مع التنصيص على السعي لإعمال مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي مختلف الفئات المكونة له، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.

ودعا إلى تعزيز آليات الوساطة والتحكيم في مشروع القانون لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن أكثر من 11 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا مرتبطة بالاضطرابات العصبية، وهي أمراض تصيب أكثر من 40 في المائة من سكان العالم؛ أي أكثر من 3 مليارات شخص، مما يمثل أزمة صحية عامة يتم التقليل من شأنها إلى حد كبير.

ورغم هذا الواقع، تشير منظمة الصحة العالمية في تقريرها العالمي الجديد حول طب الأعصاب إلى أن أقل من بلد واحد من كل ثلاثة بلدان لديه سياسة وطنية لمعالجة هذا الوضع.

وأبرز التقرير أن 10 حالات عصبية رئيسية كانت مسؤولة عن الوفاة والعجز في عام 2021 وهي السكتة الدماغية، واعتلال الدماغ الوليدي، والصداع النصفي، ومرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، واعتلال الأعصاب السكري، والتهاب السحايا، والصرع مجهول السبب، والمضاعفات العصبية المرتبطة بالولادة المبكرة، واضطرابات طيف التوحد، وسرطانات الجهاز العصبي.

ودعت المنظمة الأممية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وقائمة على بيانات مقنعة لتوسيع نطاق الحصول على الرعاية العصبية، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يقل عدد أطباء الأعصاب بما يصل إلى 82 مرة عن عددهم في البلدان مرتفعة الدخل.

وحذر الدكتور جيريمي فارار، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قائلا إنه "مع معاناة أزيد من ثلث سكان العالم من أمراض تؤثر على أدمغتهم، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتحسين الرعاية الصحية التي يحتاجونها".

وأضاف أنه "يمكن الوقاية من العديد من هذه الاضطرابات أو علاجها بفعالية، لكن الخدمات لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للأغلبية".

في محاولة لاحتواء احتجاجات خريجي الجامعات والضغوط السياسية والاجتماعية متصاعدة، تتهيأ الحكومة لإلغاء القرار السابق الذي كان قد أصدره الوزير السابق شكيب بنموسى و المحدد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة.

وفي هذا السياق، كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لشروط التوظيف، بهدف معالجة الإكراهات التي واجهها آلاف الخريجين الذين لم يتمكنوا من الترشح رغم توفرهم على المؤهلات العلمية المطلوبة.

فيما أوضحت مصادر مطلعة أن الهدف من هذا التوجه هو الالتزام بالقانون رقم 45 المتعلق بالوظيفة العمومية، الذي يسمح بالولوج إلى الوظائف العمومية حتى سن 40 سنة، وكذا الرغبة في التركيز على تكافؤ الفرص والعدالة في الوصول إلى الوظائف العمومية.

كما تورد ذات المصادر بأن الوزارة اقتربت من إنهاء المشاورات حول تعديل السن، ومن المتوقع أن تعلن خلال الأسابيع المقبلة عن الصيغة الجديدة لشروط اجتياز مباريات التعليم.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالب مجتمعية متزايدة، عبرت عنها أحزاب المعارضة ونقابات تعليمية وهيئات حقوقية، التي اعتبرت شرط السن السابق "غير منصف" ويشكل إقصاء لجيل كامل من الشباب الجامعي، ويتناقض مع مبادئ الدستور في المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

حلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ضمن أفضل أربع جامعات عمومية مغربية، بحسب التصنيف الدولي "تايمز هاير إيديوكيشن 2026".

ويعتمد هذا التصنيف، الذي شمل هذه السنة تحليل معطيات 2191 جامعة من 115 بلدا، على خمسة مؤشرات رئيسية هي التكوين، وبيئة البحث، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، ونقل المعرفة.

وجاءت جامعة سيدي محمد بن عبد الله في الفئة ما بين (1201-1500) إلى جانب جامعات ابن طفيل بالقنيطرة، وابن زهر بأكادير، ومحمد الخامس بالرباط. وهذه هي السنة الثامنة على التوالي التي تحافظ فيها جامعة فاس على هذا الترتيب.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن "الحفاظ على هذا الموقع الريادي للجامعات العمومية المغربية يجسد انخراط جامعة سيدي محمد بن عبد الله في مسار التميز، وريادتها العلمية والأكاديمية، والاعتراف الدولي بأدائها".

وأضاف البلاغ أن الاعتراف الدولي بهذا التصنيف المرموق ينعكس إيجابا على مصداقية خدمات ومنتجات الجامعة، وقابلية تشغيل خريجيها، فضلا عن انفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وطنيا ودوليا.

وأشارت الجامعة إلى أن استراتيجيتها "تعزز كل ما من شأنه أن يجعل منها قطبا متميزا للتكوين والبحث والابتكار، عبر تنزيل مبادرات واعدة لدعم البحث والانفتاح والإشعاع الدولي داخل مختلف مؤسساتها".

وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي تأسست سنة 1975، 13 مؤسسة جامعية وحوالي 100 ألف طالب، يؤطرهم نحو 1800 أستاذ باحث و740 إطارا إداريا وتقنيا.

كما تخرج الجامعة سنويا حوالي 13 ألف طالب في نحو 400 مسلك تكويني، من دبلوم التقني إلى شهادة الدكتوراه، مرورا بالإجازة والماستر ودبلوم المهندس.