حذّر خبراء في الأمن السيبراني، في تصريحات لجريدة هسبريس، من تنامي نشاط الحسابات الوهمية التي تسعى إلى توجيه الاحتجاجات الرقمية نحو خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر مختلف المنصات الاجتماعية.
واعتبر الخبراء أن المقاربة التي تنتهجها بعض الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية في محاولتها للتواصل مع حركة “جيل زد” لا تزال تقليدية، وتعجز عن مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تميز هذه الفئة.
وأكد المتحدثون لهسبريس أن هذه المقاربة تستدعي تجاوزا نحو نموذج رقمي بديل، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفضاء الافتراضي وسرعة انتشار الرسائل، لاسيما أن العديد من الحسابات الوهمية – التي لا تمت إلى الحركات الاحتجاجية بأية صلة – باتت تركب على المطالب وتحوّرها لخدمة أجندات بعيدة عن جوهر الحركة.
وشدد الخبراء على أن التحدي اليوم لا يتعلق فقط بإيجاد حلول أمنية، بل بمواجهة نوع جديد من الاختراق الفكري تمارسه كيانات مجهولة، يصعب تتبعها في ظل غياب هوية رقمية موثوقة وآليات فعالة للرصد والتصدي.
اختراق فكري
قال حسن خرجوج، خبير في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي، إن “الحسابات الوهمية تشتغل على الاختراق الفكري”.
وأضاف خرجوج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحسابات الوهمية لا تنشط فقط عبر الاختراق المعلوماتي؛ بل من خلال توجيه الأفكار والنقاشات نحو التحريض على العنف وخطاب التخريب.
وأشار الخبير في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي إلى تدخل هذه الحسابات لتشتيت المحتجين، مستشهدا بمثال واضح في منطقة باب المريصة بسلة، حيث اتفق المحتجون على الالتقاء؛ لكن تدخلت مجموعة من الحسابات الوهمية التي تشكل أغلبية ما بين خمسة إلى ستة آلاف حساب، محذرة المحتجين من خطر الاعتقال إذا تجمعوا في تلك النقطة، مما دفعهم إلى التوجه إلى مناطق وأحياء شعبية أخرى، كان سكانها على استعداد للتضامن معهم رغم احتمالية المواجهة مع القوات العمومية.
وأوضح المتحدث ذاته أن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد الجهة التي تدير هذا الخطاب التوجيهي بسبب كثرة الحسابات الوهمية، موضحا أنه في حديث له يوم أمس عبر مجموعة واتساب مع شبيبة حزب سياسي، كانوا يُخططون لإنشاء مقرات للالتقاء بالمحتجين؛ لكنه اقترح عليهم بدلا من ذلك إنشاء منصة عبر تطبيق “ديسكورد” للتواصل والتنسيق مع المحتجين بشكل أفضل.
وعن كيفية التمييز بين الحسابات الحقيقية والافتراضية في “ديسكورد”، قال خرجوج إن كل من ينشر خطاب كراهية أو يحرض على العنف يتم حظره فورا، مما يساهم في الحد من انتشار هذه الحسابات الوهمية.
وفيما يخص المقاربة الأمنية، أوضح الخبير في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي أن المقاربة الكلاسيكية لم تعد فعالة في مواجهة هذا النوع من التوجيه الرقمي.
واعتبر أن التحدي الحالي يكمن في إيجاد آليات جديدة للتعامل مع هذا المشهد الرقمي المعقد، خاصة مع غياب قادة واضحين مثل السابق في حراك الريف أو حركة 20 فبراير، حيث أصبح من الصعب تحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحسابات الوهمية.
توجيه مشبوه
يؤكد الطيب الهزاز، خبير في الأمن السيبراني، أن الرصد الاستراتيجي أظهر نشاطا لعدد من الحسابات الوهمية على منصات مثل “ديسكورد” و”تلغرام”، بالإضافة إلى مجموعات على “فيسبوك” وصفحات رقمية تتفاعل مع قضايا وطنية.
وأشار الهزاز، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الحسابات تعتمد أسلوب التعليقات والمنشورات لتوجيه النقاشات وتحريفها نحو خطاب التحريض والعنف.
وأوضح الخبير في الأمن السيبراني أن هذه الحسابات تنتمي، وفق المعطيات المتوفرة، غالبا إلى جماعات معارضة محظورة أو إلى جهات أجنبية، مرجحا وجود تنسيق وتمويل مشترك بينها؛ بالنظر إلى طبيعة المحتوى والجهات التي تستهدفها.
وأضاف المتحدث أن من بين المؤشرات على هذا التنسيق موقع إلكتروني أنشئ باسم “جيلZ ” من لدن جماعات داخلية، يتضمن نداءات لطلب مساعدات من الخارج. وقد اطلعت هسبريس فعلا على محتوى هذا الموقع، وتأكدت من مطابقته لما ذكره الخبير.
وبخصوص المقاربة الأمنية، شدد الهزاز على صعوبة تبني نهج أمني صارم في هذا السياق، بسبب تعذر تحديد الهويات الحقيقية للأشخاص المتورطين في هذا التوجيه الرقمي؛ نظرا لاستخدامهم منصات يصعب تتبعها تقنيا.
0 تعليق