أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق في اجتماعه الأخير على منح حزمة جديدة من التيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على المواطنين والمستثمرين، تشمل الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنية، تجارية، خدمية، استثمارية، صناعية، أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع وغيرها)، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وأوضح الوزير أن القرار يتضمن إعفاءات بنسب متفاوتة من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، وفق ضوابط محددة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعية إلى التيسير على المواطنين ودعم المستثمرين، وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري الذي يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين والمستثمرين، وتحفيز سرعة سداد المستحقات، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية في المدن الجديدة ويُسهم في استكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بها.

وأشار الوزير إلى أن القرار ينص على إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة في حالة سداد كامل المستحقات المتأخرة دفعة واحدة، بينما تُمنح إعفاءات بنسبة 50% من غرامات التأخير في حال قيام العميل بسداد 50% من إجمالي المستحقات، كما أضاف أنه سيتم منح إعفاء إضافي بنسبة 10% حال السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان الرسمي عن القرار.

وبيّن وزير الإسكان أن الاستفادة من هذه التيسيرات ستكون مرة واحدة فقط خلال المدة المحددة، ووفقًا للضوابط والشروط التي أقرتها الهيئة، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين العملاء الجادين من سداد التزاماتهم المالية بطريقة مرنة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل حركة التنمية العمرانية.

كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل العمل على إطلاق مبادرات داعمة لتحفيز المواطنين والمطورين العقاريين على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمدن الجديدة، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده تلك المدن في قطاعات الإسكان والخدمات والمرافق والبنية التحتية، ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

وأضاف الوزير أن التيسيرات الجديدة تعكس النهج المرن الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع المواطنين والمستثمرين، من خلال تبني حلول عملية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي، وتحافظ في الوقت نفسه على انتظام التدفقات المالية للهيئة بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين واستدامة التنمية.

وأكد أن وزارة الإسكان ستواصل دراسة سبل التيسير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التنمية العمرانية.