أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة خلال لقاء مع شبكة «بلومبرج» العالمية، تناولت خلاله الأبعاد السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة، ورؤية مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقالت «المشاط» إن قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ تمثل يومًا فارقًا للمنطقة والعالم أجمع، مؤكدة أن التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة يُعد أساسًا لمستقبل المنطقة واستقرارها. وأضافت أن العالم تأثر بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة، لا سيما مع تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما انعكس على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل سيسهم في استئناف حركة السفن وعودة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وعلى تكلفة التجارة العالمية. وأشارت إلى أن مصر تعاملت بمرونة وكفاءة مع تداعيات الأزمة، عبر تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس 2024، شملت ضبط المالية العامة، واعتماد سعر صرف مرن، ووضع سقف للاستثمارات العامة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات، إذ بلغ معدل النمو 4.4% بنهاية يونيو 2025، و5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بنمو القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، والتوسع في الأنشطة القابلة للتصدير. وأوضحت أن «النموذج الاقتصادي المصري الجديد» يعتمد على التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت «المشاط» أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار الأجنبي، مستفيدة من البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية.

وتوقعت الوزيرة أن يشهد عام 2026 نقطة تحول رئيسية للاقتصاد المصري مع استمرار نمو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خاصة الصناعة والسياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدفقات استثمارية قوية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر إقامة مشروعات مشتركة واستثمارات جديدة تُعزز الإنتاج والتصدير.

وفيما يتعلق بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكدت الوزيرة أن مصر ستعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي والنتائج الإيجابية التي تحققت، موضحة أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الجارية. وختمت بالقول: «نحن ملتزمون بمواصلة الإصلاح، ونعمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي وزيادة التنافسية، رغم المشهد الجيوسياسي الصعب، لكننا متفائلون بأن الاستقرار سيعود تدريجيًا، مما يعزز جاذبية مصر كمقصد استثماري إقليمي وعالمي».