أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الاثنين، أنها قررت، طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم المنظم للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، تمديد آجال إيداع الترشيحات للدورة الـ 23 للجائزة برسم سنة 2025، إلى غاية 20 أكتوبر الجاري، وذلك حتى يتسنى لكافة الصحافيين والصحافيات استكمال إيداع ملفات ترشيحاتهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة صحافة الوكالة، وجائزة الصحافة الجهوية، وجائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحافي حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري.

كما تشمل جائزة تقديرية تمنح لشخصية إعلامية وطنية ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة، وجائزة تقديرية تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في مؤسسات صحافية أجنبية من داخل أو خارج المغرب.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يكون من جنسية مغربية، ومزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية أو الجهوية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل.

ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.

ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية أو الجهوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2024، وإلى غاية 30 شتنبر 2025.

كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل-، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان االسويسي – الرباط)، مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني www.mjcc.gov.ma .

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنفيذ نحو 450 عقوبة بديلة، حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 9 أشخاص لم يلتزموا بهذه العقوبات، مما أدى إلى اعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن بعض المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لم يؤدوا الخدمات الاجتماعية المطلوبة أو دفع المبالغ المحددة، ليتقرر إحالتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأساسية، مفوتين بذلك فرصة تجنب السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير إلى أن القانون لا يسمح بالمرونة في تنفيذ العقوبات البديلة، موضحا أن عدم الالتزام بها يلغي قيمتها، لأن تنفيذها واجب قانوني.

مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن القانون الجنائي يتضمن نصوصا حول السياسة التصالحية، بحيث إذا كانت الجريمة بين أفراد ولا تمس الدولة مباشرة، مثل خيانة الأمانة أو الضرب والجرح، فإن تنازل المتضرر يؤدي إلى سقوط الدعوى، مع مراعاة شروط محددة مثل دفع قيمة الشيك في القضايا المالية.