كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "جولدمان ساكس" أن المستهلكين الأمريكيين يتحملون ما يصل إلى 55% من تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية.

ووفقاً للتقرير، فإن الرسوم التي طالت واردات النحاس، والصلب، والألمنيوم، وبعض السيارات وقطع الغيار، ساهمت في رفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.93% في أغسطس، بينما ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.7%، متجاوزاً الهدف الرسمي البالغ 2%.

وفرضت الإدارة الأميركية رسوماً تصل إلى 28% على الصين و16% على دول أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار شهرياً منذ خطاب "يوم التحرير" الذي ألقاه ترامب في أبريل.

ورغم تأكيد البيت الأبيض أن الرسوم ستُحمّل في النهاية على المصدرين الأجانب، إلا أن محللي "جولدمان ساكس" أشاروا إلى أن الشركات الأميركية والمستهلكين يتحملون العبء الأكبر، مع احتمال ارتفاع النسبة إلى 70% في حال تنفيذ تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على الأثاث وخزائن المطابخ، وفقا لشبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وتستعد المحكمة العليا الأمريكية لبدء جلسات النظر في قانونية هذه الرسوم في الخامس من نوفمبر، وسط ترقب من الشركات التي قد تؤجل رفع الأسعار لحين صدور الحكم.

وفي سبتمبر، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية أكثر من 31 مليار دولار، ما دفع الإدارة إلى اقتراح استخدام هذه الأموال لدعم الأسر الأميركية والمزارعين، وتمويل برامج التغذية المتأثرة بالإغلاق الحكومي.