يشكّل افتتاح مصنع جديد لمجموعة "سافران" الفرنسية المتخصصة في الصناعات الجوية خطوة نوعية في مسار التحول الصناعي المغربي، ودليلًا جديدًا على رسوخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة. فالمغرب الذي راهن مبكرًا على التصنيع والتكوين والانفتاح الاقتصادي، يكرّس اليوم موقعه كقوة صناعية صاعدة في قلب صناعة الطيران العالمية.

ويأتي هذا المشروع ليترجم على أرض الواقع الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من التصنيع ركيزة مركزية ضمن النموذج التنموي الوطني. فالرهان لم يعد مقتصرًا على جذب الاستثمارات فحسب، بل على تمكين الكفاءات المغربية من الإبداع في أكثر القطاعات دقة وتعقيدًا، مثل صناعة محركات الطائرات، التي تمثل ذروة الهندسة الصناعية عالميًا.

ويُعد تصنيع محركات الطائرات من أكثر العمليات التقنية تعقيدًا، نظرًا لاعتماده على أربع ركائز أساسية: الدقة المتناهية، الموثوقية العالية المتوافقة مع أرقى معايير السلامة، استخدام مواد متطورة ناتجة عن تزاوج البحث العلمي بالابتكار الهندسي، وتطبيق عمليات تصنيع متقدمة ومتعددة المراحل. أن ينجح المغرب في استيعاب هذه المنظومة، فذلك يعني انتقاله من مرحلة “الصناعة الميكانيكية” إلى “الصناعة الذكية”، بما يعزّز مصداقية عرضه التكنولوجي على الصعيد الدولي.

وللمشروع أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة، إذ يعزز الفخر الوطني بميلاد إنجاز استراتيجي عالي القيمة، ويؤكد حضور الشباب المغربي في قلب الصناعات التكنولوجية المتقدمة. كما يبرز كدليل على نجاعة السياسات العمومية التي أرست أرضية صلبة للتطور الصناعي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تكاليف الإنتاج، وتأهيل الرأسمال البشري.

وإلى جانب هذه الأبعاد، يضع المشروع المغرب ضمن نخبة محدودة من الدول التي تمتلك القدرة على تصنيع وتجميع محركات الطائرات، إلى جانب الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، بولندا وفرنسا. كما يجسّد ثقة مجموعة "سافران" في مناخ الأعمال المغربي، وفي استقراره المؤسسي والسياسي، وإطاره القانوني المتين، وقدرته على التعامل مع أدق التقنيات الصناعية.

من جهة أخرى، يعكس هذا الاستثمار تجديد اعتراف المجموعة الفرنسية بتميز الكفاءات المغربية وقدرتها على الابتكار والإتقان في المجالات التقنية الرفيعة. فالمغرب لا يقدّم اليوم مجرد يد عاملة مؤهلة، بل عقلًا صناعيًا متطورًا يسهم بذكاءه وخبرته في بناء منظومة طيران عالمية، ويؤكد مكانته كجسر تكنولوجي بين أوروبا وإفريقيا.

وفي العمق، يعبّر المشروع عن تجسيد حيّ للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب، من خلال تحويل التكوين إلى فرص إنتاجية، وتحويل الحلم الصناعي إلى واقع ملموس. بذلك، لا يرسّخ المغرب فقط حضوره في الفضاء الصناعي الدولي، بل يقدّم نموذجًا إفريقيًا متفرّدًا في ربط الصناعة بالتنمية البشرية، ويخطّ لنفسه مسارًا متقدّمًا في عالم الطيران العالمي.

أطلقت جماعة الدار البيضاء مشروعا حضريا استراتيجيا تحت اسم "بن مسيك الوحدة الإفريقية"، في إطار تطوير منطقة بن مسيك لتصبح قطبا حضريا عصريا متعدد الوظائف يشمل خدمات مكتبية وتجارية وثقافية ورياضية، مع الاهتمام بالبيئة والمساحات الخضراء.

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صادق خلال دورته الأخيرة على دفتر التحملات الخاص بطلب إبداء الاهتمام لإنشاء القطب الحضري "الوحدة الإفريقية"، الذي سيقام على مساحة 15 هكتارًا في مقاطعة ابن مسيك، بين شارع الوحدة الإفريقية وشارع عبد الله الصنهاجي.

وأعلن كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن هذا المشروع الطموح يدف إلى إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة في المنطقة، من خلال إنشاء ثمان وحدات اقتصادية مخصصة لاستيعاب الأنشطة الإنتاجية والخدماتية، مما سيؤدي إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم القطب الحضري "الوحدة الإفريقية" في إعادة تأهيل المجال الحضري للمدينة، ويعمل على تحسين جاذبية المدينة الاقتصادية، في إطار رؤية جماعة الدار البيضاء التي تسعى لتعزيز التوازن بين الأقطاب الحضرية الكبرى وتطوير البنيات التحتية المحلية.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي يتميز بربطه بشبكات النقل العام الهامة، مما يساهم في تحسين التنقل وتقليل الازدحام، ويهدف لتوفير فضاء حضري حديث يراعي مفاهيم الاستدامة في التنمية العمرانية، عبر خلق منطقة تجمع بين العمل والترفيه والعيش بأسلوب حديث وجذاب.

وتتضمن الوثيقة الخاصة بالمشروع معايير دقيقة للمنعشين العقاريين من حيث التصميم المعماري، نسبة البناء، استعمالات الأراضي، وطرق التهيئة لضمان جودة تنفيذ المشروع بما يتماشى مع الخطط الحضرية للمدينة. كما وضعت جماعة الدار البيضاء، آلية متقدمة لاختيار المنعشين العقاريين المؤهلين، بناء على ملفات فنية ومالية دقيقة، إضافة إلى التزامهم بجداول زمنية صارمة لإتمام الأشغال في غضون أربع سنوات.

وأبرز المشروع كذلك التزامه بتوفير بنية تحتية متطورة تشمل إمدادات المياه، الكهرباء، شبكات الاتصالات، والصرف الصحي، إضافة إلى تنظيم المساحات الخضراء والمنتزهات التي تعزز جودة الحياة للساكنة والزوار على حد سواء.

وكشفت وثيقة تقديم المشروع، محافظته على اللمسة الثقافية المغربية في تصميم المباني والمساحات العامة، مع إدخال مواد عصرية وتقنيات بناء تحترم البيئة وتدعم الطاقة المتجددة. كما نصت الوثيقة على ضرورة احترام قواعد السلامة، النظافة، الحراسة، والمساحات المخصصة لمواقف السيارات وكذا المسارات المخصصة للمشاة والدراجات.

وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، قد أعلنت خلال الدورة الأخيرة لجماعة الدار البيضاء، أن مشروع "بن مسيك الوحدة الإفريقية"، يعكس رؤية جماعة الدار البيضاء في تحديث المدينة وتوفير بيئة حضرية مستدامة تلبي تطلعات البيضاويين والمستثمرين على حد سواء، مما يجعل منه منتجعا حضريا متكاملا يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة في المدينة.