أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنفيذ نحو 450 عقوبة بديلة، حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 9 أشخاص لم يلتزموا بهذه العقوبات، مما أدى إلى اعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن بعض المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لم يؤدوا الخدمات الاجتماعية المطلوبة أو دفع المبالغ المحددة، ليتقرر إحالتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأساسية، مفوتين بذلك فرصة تجنب السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير إلى أن القانون لا يسمح بالمرونة في تنفيذ العقوبات البديلة، موضحا أن عدم الالتزام بها يلغي قيمتها، لأن تنفيذها واجب قانوني.

مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن القانون الجنائي يتضمن نصوصا حول السياسة التصالحية، بحيث إذا كانت الجريمة بين أفراد ولا تمس الدولة مباشرة، مثل خيانة الأمانة أو الضرب والجرح، فإن تنازل المتضرر يؤدي إلى سقوط الدعوى، مع مراعاة شروط محددة مثل دفع قيمة الشيك في القضايا المالية.

يشكّل افتتاح مصنع جديد لمجموعة "سافران" الفرنسية المتخصصة في الصناعات الجوية خطوة نوعية في مسار التحول الصناعي المغربي، ودليلًا جديدًا على رسوخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة. فالمغرب الذي راهن مبكرًا على التصنيع والتكوين والانفتاح الاقتصادي، يكرّس اليوم موقعه كقوة صناعية صاعدة في قلب صناعة الطيران العالمية.

ويأتي هذا المشروع ليترجم على أرض الواقع الرؤية المتبصّرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من التصنيع ركيزة مركزية ضمن النموذج التنموي الوطني. فالرهان لم يعد مقتصرًا على جذب الاستثمارات فحسب، بل على تمكين الكفاءات المغربية من الإبداع في أكثر القطاعات دقة وتعقيدًا، مثل صناعة محركات الطائرات، التي تمثل ذروة الهندسة الصناعية عالميًا.

ويُعد تصنيع محركات الطائرات من أكثر العمليات التقنية تعقيدًا، نظرًا لاعتماده على أربع ركائز أساسية: الدقة المتناهية، الموثوقية العالية المتوافقة مع أرقى معايير السلامة، استخدام مواد متطورة ناتجة عن تزاوج البحث العلمي بالابتكار الهندسي، وتطبيق عمليات تصنيع متقدمة ومتعددة المراحل. أن ينجح المغرب في استيعاب هذه المنظومة، فذلك يعني انتقاله من مرحلة “الصناعة الميكانيكية” إلى “الصناعة الذكية”، بما يعزّز مصداقية عرضه التكنولوجي على الصعيد الدولي.

وللمشروع أبعاد اجتماعية واقتصادية عميقة، إذ يعزز الفخر الوطني بميلاد إنجاز استراتيجي عالي القيمة، ويؤكد حضور الشباب المغربي في قلب الصناعات التكنولوجية المتقدمة. كما يبرز كدليل على نجاعة السياسات العمومية التي أرست أرضية صلبة للتطور الصناعي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تكاليف الإنتاج، وتأهيل الرأسمال البشري.

وإلى جانب هذه الأبعاد، يضع المشروع المغرب ضمن نخبة محدودة من الدول التي تمتلك القدرة على تصنيع وتجميع محركات الطائرات، إلى جانب الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، بولندا وفرنسا. كما يجسّد ثقة مجموعة "سافران" في مناخ الأعمال المغربي، وفي استقراره المؤسسي والسياسي، وإطاره القانوني المتين، وقدرته على التعامل مع أدق التقنيات الصناعية.

من جهة أخرى، يعكس هذا الاستثمار تجديد اعتراف المجموعة الفرنسية بتميز الكفاءات المغربية وقدرتها على الابتكار والإتقان في المجالات التقنية الرفيعة. فالمغرب لا يقدّم اليوم مجرد يد عاملة مؤهلة، بل عقلًا صناعيًا متطورًا يسهم بذكاءه وخبرته في بناء منظومة طيران عالمية، ويؤكد مكانته كجسر تكنولوجي بين أوروبا وإفريقيا.

وفي العمق، يعبّر المشروع عن تجسيد حيّ للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب، من خلال تحويل التكوين إلى فرص إنتاجية، وتحويل الحلم الصناعي إلى واقع ملموس. بذلك، لا يرسّخ المغرب فقط حضوره في الفضاء الصناعي الدولي، بل يقدّم نموذجًا إفريقيًا متفرّدًا في ربط الصناعة بالتنمية البشرية، ويخطّ لنفسه مسارًا متقدّمًا في عالم الطيران العالمي.