قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الملاحظات الختامية من أطراف القضية.

وخلال جلسة اليوم الأحد، شهدت المحكمة حضور الطبيب الشرعي الذي سبق تخلفه عن جلسة 13 سبتمبر الماضي، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى شهادته بشأن تقرير الصفة التشريحية الذي أعده حول جثمان المجني عليه.
وأوضح الطبيب في شهادته تفاصيل الإصابات التي وُجدت على جسد الضحية، والأسباب التي أدت إلى وفاته، ومدى توافق تلك الإصابات مع الأدلة الجنائية الواردة بملف القضية.

ووجه فريق الدفاع عن المتهمين عددًا من الأسئلة الفنية الدقيقة للطبيب الشرعي، تضمنت استفسارات حول طبيعة الإصابات المثبتة بالتقرير ومدى توافقها مع أداة الجريمة المزعومة، إضافة إلى طلب توضيحات بشأن توقيت الوفاة والعوامل المحيطة بها، في محاولة لإبراز نقاط قد تؤثر على مجريات القضية.

وشهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الشرطة داخل قاعة المحكمة ومحيطها لتأمين الحضور ومنع أي تجاوزات، في ظل حضور عدد كبير من أقارب المجني عليه وأصدقائه الذين تابعوا مجريات الجلسة وسط حالة من الترقب.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة العاشر من نوفمبر المقبل لسماع المرافعات الختامية من النيابة العامة وهيئة الدفاع، تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية التي تُعد من أبرز القضايا الجنائية بمحافظة البحيرة، والتي أثارت جدلاً واسعًا وتعاطفًا كبيرًا مع أسرة الضحية تاجر الذهب الشاب أحمد المسلماني.