12:00 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

قال البنك المركزي المصري إن اختبارات الضغوط العكسية للقطاع المصرفي أظهرت انخفاض نسبة كفاية رأس المال أو متوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى الحد الأدنى الرقابي قد ينتج عند حدوث صدمة استثنائية تؤدي إلى انخفاض كبير في جودة المحفظة الائتمانية، وكذلك عند تطبيق نسب خصم مرتفعة جداً للأصول السائلة بما يبرز الصلابة المالية للقطاع المصرفي.

وتمثل اختبارات الضغوط أحد الأدوات التحليلية الرئيسية للسياسة الاحترازية الكلية، التي يتم تطبيقها على مستوى النظام المالي المصري، حيث تعد أداة استباقية تمكن الجهات الرقابية المتمثلة في كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية من تقييم مدى كفاية مستويات رأس المال والسيولة لدى المؤسسات المالية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات المخاطر النظامية المحتملة، بما يعزز الاستقرار المالي.

وتشمل اختبارات الضغوط المطبقة على القطاع المصرفي عدة أنواع، ومنها اختبارات الضغوط الكلية الاختبارات السيناريوهات مع التركيز على مخاطر انتقال العدوى بين القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية خاصة في ضوء اتجاه السلطات المركزية عالميا نحو تقييم المخاطر الناتجة عن تزايد درجة الارتباط بين القطاعين، بالإضافة إلى اختبارات الحساسية، واختبارات الضغوط العكسية.