10:19 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

تنطلق اليوم في واشنطن العاصمة فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 10 آلاف شخصية دولية من وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ومسؤولين اقتصاديين من أكثر من 190 دولة.

وتُعد هذه الاجتماعات أحد أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تُقيّم من خلالها حالة الاقتصاد الدولي، وتُناقش السياسات المالية والنقدية المطلوبة للحفاظ على الاستقرار والنمو.

محور رئيسي: تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تتصدر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جدول أعمال الاجتماعات هذا العام، بعد التصعيد الأخير الذي تمثل في تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ردًا على القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة. ويخشى المراقبون أن يؤدي هذا التصعيد إلى إضعاف حركة التجارة العالمية وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، خاصة في ظل تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الاستثمارات في بعض القطاعات الصناعية الحيوية.

توقعات النمو العالمي: مرونة رغم الضبابية

ورغم الأجواء الجيوسياسية المتوترة، أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد العالمي لا يزال يُظهر قدرًا من الصمود أمام التحديات المتزايدة، متوقعًا أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 نحو 3%. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور أساسي في دعم النمو، في حين تواجه الاقتصادات المتقدمة ضغوطًا ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات التجارية المتصاعدة.

قضايا جيوسياسية على طاولة مجموعة السبع

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية مجموعة السبع (G7) اجتماعًا خاصًا على هامش الفعاليات، لمناقشة تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا ودعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الغربية لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو وتوفير تمويل مستدام لإعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية المتضررة من الحرب.

أهمية الاجتماعات

تُعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين منصة محورية لتبادل الرؤى بين صناع القرار الاقتصادي في العالم، إذ يتم خلالها مراجعة الاتجاهات المالية والنقدية العالمية ومناقشة الإصلاحات المطلوبة لضمان استقرار الأسواق ودعم التنمية المستدامة. كما تمثل فرصة للدول النامية لعرض تحدياتها التمويلية ومطالبها بتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل منخفضة التكلفة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا.

تعقد اجتماعات عام 2025 في ظل تقاطعات سياسية واقتصادية دقيقة، ما يجعل نتائجها محورية في رسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يتركز النقاش على كيفية تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، إلى جانب إدارة المخاطر الجيوسياسية والتجارية التي تهدد النظام المالي الدولي