10:42 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

أظهر البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025 عرضًا شاملًا لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا استمرار مرونة النظام المالي والمصرفي المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

أولًا: الأداء العام للاقتصاد المصري

أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري واصل أداءه الإيجابي رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، الناتجة عن ارتفاع مستويات الدين العام وأسعار الفائدة طويلة الأجل عالميًا، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية في منطقة البحر الأحمر، وما نتج عنها من تأثيرات على حركة التجارة الدولية.

وأكد التقرير أن قوة مقومات الاقتصاد المصري وتنوع أنشطته واستمرار ثقة المتعاملين ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، مدعومة بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي ركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضبط المالية العامة، بما يسهم في خفض مستويات الدين وتحسين بيئة الأعمال ودفع النمو المستدام.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الجهود انعكست في احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار في سعر الصرف، فضلًا عن نجاح الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ثانيًا: استقرار القطاع المالي والمصرفي

أكد التقرير أن القطاع المصرفي المصري استمر في لعب دوره الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على مؤشرات سلامة مالية قوية، حيث سجلت نسبة الملائه المالية نحو 18.3% في مارس 2025 مقارنة بـ12.5% في مارس 2024، وهو ما يعكس متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على مواجهة الصدمات.

كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 2.2% من إجمالي القروض، مقابل ارتفاع معدل تغطية المخصصات إلى 87.2%، بما يعكس تحسن جودة الأصول المصرفية.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية لتتجاوز الحدود الرقابية المقررة من البنك المركزي، حيث بلغت نسب السيولة نحو 20% و25% على التوالي، وهو ما يدل على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته وتعزيز استقراره.

كما أوضح التقرير أن مؤشر العائد على متوسط الأصول أظهر استقرارًا إيجابيًا، ما يعكس كفاءة أداء البنوك واستمرارها في تحقيق أرباح مستقرة رغم التقلبات العالمية.

ثالثًا: النمو الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي

أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 4.2%، مدفوعًا بزيادة الإيرادات من مصادر النقد الأجنبي الأساسية، والتي شملت:

• الصادرات غير البترولية،
• إيرادات السياحة،
• تحويلات المصريين العاملين بالخارج،
• بالإضافة إلى تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد التقرير أن هذا الأداء يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات سوق المال وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، مما يعزز من قدرة الدولة على تغطية التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي والنمو المستدام، مستندًا إلى سياسات مالية ونقدية منضبطة، وإلى قوة القطاع المصرفي الذي يشكل الدعامة الأساسية للاستقرار الاقتصادي. كما أكد التقرير أن استمرار الجهود الإصلاحية وتعزيز ثقة المستثمرين سيظلان عاملين رئيسيين في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.