11:18 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025 عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، والذي استعرض خلاله الجهود المستمرة لتعزيز متانة النظام المالي والمصرفي في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.

أكد التقرير، على تزايد أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية المالية، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن البنك المركزي، أنه يواصل جهوده لترسيخ الأمن السيبراني كأحد الدعائم الرئيسية للاستقرار المالي، وكمكوّن أساسي في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

أشار التقرير كذلك، إلى أن البنك المركزي قد تبنى رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف دعم الجاهزية التكنولوجية للمؤسسات المالية، من خلال مجموعة من الخطوات التنظيمية والإشرافية التي شملت أربعة محاور رئيسية، وذلك على النحو التالي:

أولا: الاستجابة الاستباقية للهجمات السيبرانية المحتملة

من خلال مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCERT)، حيث تم:

•  إجراء الربط الإلكتروني مع أكبر البنوك الحكومية والتجارية لتسريع تبادل المعلومات الأمنية.
•  إنشاء ثلاثة معامل تقنية متخصصة لتحليل الأدلة الرقمية والبرمجيات الخبيثة، عبر تقنيات الهندسة العكسية (Reverse Engineering).
•  رصد ومراقبة الثغرات الأمنية ومواقع الإنترنت المخفي، ومتابعة التحديات المتعلقة بالبرامج والأنظمة المستخدمة في البنوك والمؤسسات المالية.
• إتاحة منصة أمنية تحتوي على دلائل الاختراق (Indicators of Compromise - IOCs) المرتبطة بالهجمات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي.
•  توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك المركزية لتبادل المعلومات وتعزيز استراتيجيات الحماية من التهديدات.
• إطلاق مبادرة “تميّز الأمن السيبراني” لتأهيل الكوادر الفنية والمتخصصين بالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.
• حصول مركز الاستجابة على عضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة (FIRST) ومنظمة التعاون الإسلامي للاستجابة الحاسوبية (OIC-CERT) في عامي 2023 و2024.
• مشاركة متخصصي الأمن السيبراني بالبنك المركزي في مسابقات ومناورات إقليمية متقدمة، حققوا خلالها مراكز متقدمة في محاكاة التهديدات السيبرانية مثل اصطياد التهديدات (Threat Hunting)، ومجابهة هجمات الفدية (Ransomware Defense)، وتحليل البرمجيات الخبيثة.

ثانيا: تقديم الخدمات والاستشارات التقنية

واصل البنك المركزي جهوده في تطوير النظام الموحد لمراجعة واعتماد التطبيقات المالية، بما يضمن توافقها مع أحدث معايير الأمن السيبراني وحماية أموال العملاء:

• مراجعة واعتماد أكثر من 750 تطبيقا ماليا للبنوك والمؤسسات المالية حتى منتصف عام 2024، بينها 68 تطبيقا جديدا.
• اعتماد الضوابط الأمنية لتطبيقات الدفع عبر الإنترنت، مثل InstaPay، وApple Pay، وتقنية Tokenization، إلى جانب خاصية رمز الاستجابة السريع (QR Code).
• تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.

ثالثا: الشراكات الدولية وتبادل الخبرات

• حرص البنك المركزي على توطيد التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني من خلال استضافة وتبادل الخبرات مع بنوك مركزية إفريقية مثل: (البنك المركزي النيجيري – البنك المركزي الغاني – بنك ليسوتو المركزي – البنك المركزي الزيمبابوي)، إلى جانب البنك المركزي البرازيلي، فيما شملت اللقاءات تبادل الخبرات الفنية وآليات التقييم الأمني ورفع كفاءة المؤسسات المالية في مواجهة التهديدات السيبرانية.

رابعا: الإطار التنظيمي للأمن السيبراني

واصل البنك المركزي تحديث الإطار التنظيمي للأمن السيبراني ليستوعب أحدث التقنيات الرقمية:

• تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التقييم الفني والداخلي للبنوك.
• بدء المرحلة الثانية الخاصة بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
• قيام فرق البنك المركزي بأكثر من 938 زيارة ميدانية لمراجعة الالتزام بالإطار التنظيمي، ومتابعة الخطط التصحيحية للبنوك والمؤسسات المالية، بهدف رفع مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وأكد التقرير أن جهود البنك المركزي في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي المصري، ورفع قدرته على مواجهة المخاطر السيبرانية المحتملة، بما يواكب المعايير العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي في التكنولوجيا المالية الآمنة.