10:11 ص - الإثنين 13 أكتوبر 2025

0

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي، وهو ما أكدته بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في مارس 2025، حيث أشار التقرير إلى توسع كبير في قاعدة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخدمون خدمات مالية رسمية.

ويعكس هذا التطور نجاح تنفيذ الاستراتيجية القومية للشمول المالي 2022–2025، التي تستهدف تعزيز الاستفادة من الخدمات المصرفية، وتحقيق تمكين اقتصادي أكبر للمرأة والشباب، ودعم الانتقال نحو مجتمع غير نقدي

تطور معدلات الشمول المالي خلال عام 2024 وحتى مارس 2025

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري – تقرير مارس 2025، فقد شهدت المؤشرات الأساسية للشمول المالي تطورًا إيجابيًا ملحوظًا على النحو التالي:

• بلغت نسبة الشمول المالي للمواطنين في ديسمبر 2024 نحو 74.8%، بزيادة قدرها 10.7% خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، للفئة العمرية 15 سنة فأكثر. ويُظهر هذا الارتفاع توسّع قاعدة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخدمون الخدمات المالية الرسمية، ما يعكس اتساع نطاق الإدماج المالي في مختلف المحافظات.  
• سجّلت نسبة الشمول المالي للمرأة في ديسمبر 2024 نحو 68.8%، بزيادة قدرها 14.7% خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الموجهة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في الأنشطة المصرفية.

وأوضح التقرير أن العديد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية أسهمت في تسهيل إجراءات فتح الحسابات للنساء في المناطق الريفية وتمكينهن من الوصول إلى التمويل والخدمات الرقمية.

أما على مستوى الشباب (من 15 إلى 35 سنة)، فقد بلغت نسبة الشمول المالي 53.1% في ديسمبر 2024، مقارنةً بمستويات أقل في العام السابق، بزيادة قدرها 11.1% خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025.

وأكد التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتعديل تعليمات البنك المركزي المصري بشأن الحد الأدنى لسن فتح الحسابات المصرفية، حيث تم تخفيضه إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا سابقًا حتى مارس 2025، بما أتاح شريحة أوسع من الشباب دخول المنظومة المالية الرسمية.

يؤكد تقرير البنك المركزي المصري – مارس 2025 أن الارتفاع القوي في مؤشرات الشمول المالي يعكس نجاح السياسات الوطنية وجهود القطاع المصرفي في دمج مزيد من المواطنين داخل المنظومة الرسمية. وتبرز هذه النتائج كخطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تستهدف تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة قائمة على الإدماج المالي والتحول الرقمي.