يسير تحول الطاقة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بخطوات بطيئة، رغم امتلاك المنطقة موارد ضخمة من الطاقة الشمسية والرياح.

فدول المنطقة تتمتع بفرص واعدة لريادة قطاع الطاقة العالمية، إلى جانب مقومات تجعلها قادرة على دعم نظام طاقة آمن ومستدام وعادل.

وحاليًا، تمثّل الطاقة المتجددة نحو 70% من إنتاج الكهرباء، منها 52.5% من الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، تُظهر المؤشرات أن تحول الطاقة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سجّل نموًا لا يتجاوز 1.2% خلال العقد الماضي، في حين تحققت قفزات مضاعفة في مناطق أخرى، وفقًا لتقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومع تزايد الضغوط ووفرة الإمكانات، بات لزامًا على دول المنطقة تحقيق نمو مستدام من خلال تحول أنظمة الطاقة.

ثروات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

تمتلك دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي احتياطيات وفيرة من الوقود الأحفوري، فلدى فنزويلا أكبر احتياطيات مؤكدة عالميًا، وتتصدر البرازيل إنتاج النفط في أميركا الجنوبية.

ومع ذلك، لا يمثّل الوقود الأحفوري سوى ثلثي إجمالي استهلاك الطاقة، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 80%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وما يزال النفط المهيمن على قطاع النقل، بينما يغطي الوقود الحيوي نحو 10% من الطلب، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

على الجانب الآخر، تبقى إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة من بين الأقوى عالميًا.

وعلى صعيد الانبعاثات، لم تتجاوز مساهمة المنطقة 5% من الانبعاثات العالمية للطاقة منذ 1971، رغم أنها تمثّل 9% من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي الوقت ذاته، تشكّل المنطقة 25% من الإنتاج العالمي للمعادن الحيوية، بما في ذلك 40% من النحاس و35% من الليثيوم.

وأمام هذه المعطيات، يمكن للمنطقة تأدية دور مهم في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا، بداية من صناعة الهيدروجين الأخضر إلى أنواع الوقود النظيفة الأخرى.

تباطؤ تحول الطاقة في أميركا اللاتينية والكاريبي

أشار التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن تحول الطاقة في أميركا اللاتينية والكاريبي لا يواكب وتيرة التقدم العالمي، رغم إمكانات المنطقة.

وتحتلّ المنطقة المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر تحول الطاقة (ETI) لعام 2025 من بين 6 مناطق، لكنها ما تزال دون المتوسط العالمي، مع ارتفاع طفيف في أدائها العام بنسبة 1.2% فقط خلال العقد الماضي.

ويزداد هذا البطء وضوحًا مع معضلة "الاعتماد المزدوج لمصادر الطاقة"، إذ تصدر دول المنطقة النفط الخام والفحم، لكنها في الوقت نفسه تعتمد على استيراد الغاز والمنتجات النفطية، ما يتركها رهينة تقلبات الأسعار والإمدادات.

يضاف إلى ذلك قيود البنية التحتية، وتباين السياسات، وضعف التمويل والابتكار، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات واستثمارات إستراتيجية لاستغلال الإمكانات الكاملة للمنطقة.

وعند النظر داخل الإقليم، تتباين أوضاع الدول بمؤشر تحول الطاقة، حيث تحتلّ بعض بلدان المنطقة مواقع متقدمة ضمن قائمة أفضل 20 عالميًا، فيما تهبط أخرى إلى أقل من 20.

أمّا من حيث جاهزية الدول، فما تزال المنطقة ثاني أدنى إقليم في العالم من حيث الجاهزية للتحول، مع تراجع بلغ 0.8% خلال عقد، وتحسُّن لا يُذكَر على أساس سنوي (0.04%).

وبالنظر إلى الجانب الإيجابي، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 366 غيغاواط، وتراجع دعم الوقود الأحفوري بنسبة 42% منذ 2016.

وقدّمت دول رائدة، مثل البرازيل وأوروغواي وتشيلي وكوستاريكا، نموذجًا لتسريع التقدم في مجال الطاقة النظيفة.

ورغم توقعات ارتفاع الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى 70 مليار دولار بحلول 2025، بزيادة 25% منذ 2015، فإن المنطقة جذبت 5% فقط من استثمارات القطاع الخاص العالمية في 2024، في حين تبلغ الحاجة الفعلية 150 مليار دولار سنويًا حتى 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

متطلبات تحقيق تحول الطاقة في أميركا اللاتينية والكاريبي

أظهر تقرير منتدى الاقتصاد العالمي أنه رغم الموارد الوفيرة التي تضمن تحول الطاقة في أميركا اللاتينية والكاريبي، تسجل المنطقة عجزًا خطيرًا في التمويل والاستثمار، بواقع 31% أقل من المتوسط العالمي.

وتصل الخسائر في شبكات النقل والتوزيع إلى 13.5%، فضلًا عن نقص التمويل في البحث والتطوير بقطاع التقنيات النظيفة، وهو ما يحدّ من توسيع نطاق الحلول الجديدة.

ورغم ذلك، تلوح فرص واعدة في الأفق، بداية من الهيدروجين النظيف والمعادن الحيوية إلى الرقمنة والتقنيات النووية المتقدمة.

وترجمت ذلك إلى واقع ملموس مرهون بقدرة المنطقة على تحقيق الآتي:

• تعزيز قدرة توليد الطاقة المتجددة.
• تأمين الوصول الشامل إلى وقود الطهي النظيف.
• تطوير حلول تخزين الكهرباء وتعزيز تكامل الشبكات.
• تعزيز استهلاك الوقود الحيوي المستدام.
• تحسين كفاءة الطاقة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج المنطقة إلى 4 ركائز رئيسة:

1. تعزيز أطر السياسات.
2. تعميق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.
3. توسيع شراكات التمويل.
4. زيادة الاستثمار في الابتكار والمهارات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..